رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الطاقة ومسؤولين كبار بشبهة فساد

علنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، عن إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين آخرين بوزارة الطاقة والمناجم والمحروقات بشبهة فساد وفتح تحقيق بالوزارة.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها بأن الإقالة شملت الى جانب الوزير خالد قدور كاتب الدولة للمناجم والمدير العام للمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
وقال متحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، في مؤتمر صحفي، إن الإقالات تأتي على خلفية السماح لمستثمر تونسي بالبحث واستغلال وانتاج النفط دون رخصة منذ 2009.
وأضاف الدهماني "نريد إعادة حوكمة قطاع الطاقة ،كما نريد فتح الأبواب للمستثمرين لكن على قاعدة الشفافية".
وأصدرت الحكومة قرارا بإلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
كما كلفت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.
وتعاني تونس من تراجع انتاجها للنفط بنسبة 15 بالمئة بحسب ارقام حكومية وهي تستورد قرابة نصف حاجياتها من المحروقات.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة 4 بالمئة في يونيو الماضي في خطة للتحكم في عجز قطاع الطاقة وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية.
ووضعت الحكومة الحالية التي استملت مهامها قبل عامين الحرب على الفساد، كأحد اولويات عملها الى جانب مكافحة الارهاب وانعاش الاقتصاد المتعثر.
وبدأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد حملة ضد عدد من رجال الأعمال منذ مايو من العام الماضي بتهم تبييض أموال وفساد وتآمر على أمن الدولة ويقبع عدد من هؤلاء قيد الاقامة الجبرية حتى اليوم.
وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد مستشري في مؤسسات الدولة كما تتهم مسؤولين كبار بالتورط في الفساد.