المالية: سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة للسيطرة على الدين العام

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، اليوم الخميس، إنه سيتم وضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة، ضمن استراتيجية يتم إعدادها حاليا للسيطرة على الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وبحسب بيان من وزارة المالية، قال كجوك: "يتم التعامل حاليا مع المجموعة الاقتصادية في وضع استراتيجية للدين العام تشمل عمر وخدمة الدين وأهدافه وتحسين الإيرادات وترشيد المصروفات، ووضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة وفقا لأولويات واحتياجات كل جهة".
جاء ذلك خلال افتتاح محمد معيط وزير المالية اليوم، لملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" والذي يستمر لمدة يومين ويناقش خطة وزارة المالية للعامين المقبلين فيما يخص الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استكملت خلال اجتماع أول أمس الثلاثاء، استعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعي إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.
كما بحثت اللجنة تنقية مختلف المقترحات التي طرحت في اجتماعات سابقة وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.
وبحسب بيان اليوم، قال كجوك إنه في ظل جهود وزارة المالية للحد من مخاطر المالية العامة يتم التنسيق حاليا بين وحدة السياسات المالية وعدد من القطاعات والإدارات المعنية بتنفيذ استراتيجية تأمين المخاطر المالية ضد ارتفاع أسعار البترول لمواجهة تفاوت ارتفاع اسعار البترول خلال العام.
وأضاف أن الوزارة تستهدف صياغة موازنة مرنة تتحمل تفاوت الارتفاع في سعر برميل البترول وفقا للمتابعة اللحظية والدورية للبيانات والتقارير الدولية فيما يتعلق بهذا الصدد، والإسراع في اتخاذ اللازم باعتباره جزءا من تنفيذ توصيات التعامل مع المخاطر المالية، حيث سيتم تطبيق نظام تأمين مخاطر ارتفاع أسعار القمح فيما بعد.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، على بدء وزيري البترول والمالية، في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، كإجراء حمائي.
وارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل ملحوظ عن متوسط السعر الذي استهدفته الحكومة للبرميل في موازنة العام المالي الحالي عند 67 دولارا.
وتوقع البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية الذي أصدره مؤخرا، أن يصل متوسط سعر برميل البترول "خام برنت" خلال العام المالي 2018-2019 إلى 76.7 دولار.
ووفقا لبيان اليوم، أكد وزير المالية أهمية استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة، وإعدادها من قِبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطى، وأن تتناول الاستراتيجية التحديات والحلول للمشكلات التي تواجه عمل الوزارة سواء على الهيكل التنظيمي أو الموارد البشرية.