"المالية": سقف مالي للاقتراض بجميع جهات الدولة وفقا لأولويات محددة

كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم التعامل حاليًا مع المجموعة الاقتصادية في وضع استراتيجية للدين العام تشمل عمر وخدمة الدين وأهدافه وتحسين الإيرادات وترشيد المصروفات ووضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة وفقًا لأولويات واحتياجات كل جهة.
وأكد كوجك، خلال افتتاح وزير المالية اليوم، لملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي"، على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري بمنظومة العمل بالوزارة من خلال تطوير القدرات البشرية من قبل برامج ودورات عالمية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والدعم الفني المقدم من تلك المؤسسات لكي تكون هناك مهارات بشرية تواكب المهنية الدولية إلى جانب وجود قدر كبير من العمل والتطوير للهيكل المؤسسي، وتقديم التقارير وقاعدة بيانات سليمة تسهم في اتخاذ القرار السليم وصياغة ملف يضم كافة تلك البيانات والتقارير والإصلاحات والرؤى والتوقعات التي تكون بمثابة مرجع للقيادات الحالية والقيادات اللاحقة بالوزارة.
كان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي مساء الثلاثاء الماضي، عدد من المقترحات الخاصة بالسعي إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وتنقية مختلف المقترحات التي طرحت في اجتماعات سابقة وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.
وأعلن مجلس الوزراء، أن تلك الاستراتيجية يجب أن تراعي عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصري، وأن تكون أيضًا قابلة للتطبيق بشكل عملي، وأن يكون واضحًا بها دور جميع الجهات المعنية في الدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفًا أن العمل على خفض الدين العام في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد، والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.