المالية تواجه عجز الموازنة وارتفاع الدين العام بسياسات جديدة

تلقت وزارة المالية العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بأهداف إستراتيجية للتنمية المستديمة مصر2030 تعلق بخفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي, ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري علي الساحة الدولية. وكانت الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية قد نظمت في وقت سابق أمس,
الملتقي الأول للتنمية البشرية تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية. وقال أحمد كوجك, نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي, إن المقترحات تضمنت وسائل خفض عجز الميزان التجاري ومعدلات البطالة والفقر ومضاعفة معدلات الإنتاجية, وضم الاقتصاد غير الرسمي, والعمل علي زيادة شفافية عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها ومكافحة الفساد.
من جانبه, قال أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية إنه علي مدي الفترة من2013 وحتي الآن حصل العاملون بوزارة المالية ومصالحها التابعة علي151 منحة للتدريب بالخارج للحصول علي دورات تدريبية مكثفة في مجالات العلوم الاقتصادية والمالية العامة وسياسات التنمية.
وأضاف أن العدد الكبير من المتدربين بالخارج يعكس سياسة الوزارة الرامية لإعداد أجيال جديدة من المستويات القيادية لتولي مسئولية العمل بالوزارة والمشاركة بصورة أكبر في عمليات صياغة ووضع السياسات المالية.