عقدت وزارة المالية الملتقي الأول للتنمية البشرية، حيث استهدف الملتقي مناقشة أفكار ومقترحات شباب العاملين بالمالية والمتعلقة بأهداف التنمية الاقتصادية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وذلك للاستفادة منها في الجانب الخاص بدور الوزارة في تحقيق هذه الاستراتيجية.
وكشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عن تبني الوزارة لثلاث برامج أساسية بمجال التنمية البشرية، أولها برنامج البعثات الخارجية لتدريب كوادر خارج مصر، والثاني برنامج الادارة الاستراتيجية للموارد البشرية HR والثالث برنامج تدريب مدربين TOT بالإضافة إلي خطة للتشبيك مع أجهزة الدولة المختلفة لدعم وبناء قدرات العاملين بوزارة المالية.
وأضاف في الملتقي الذي نظمته الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية أن هناك برامج يجري تمويلها بالتعاون مع 20 جهة مانحة مختلفة من أوروبا وآسيا وأمريكا علي رأسها صندوق النقد الدولي ومركز صندوق النقد العربي بجانب المعهد العربي للتخطيط بالكويت، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والوكالة الأمريكية للتنمية الإدارية ومصلحتي الجمارك بفرنسا واليابان وأيضاً الحكومة الهندية والكورية والجامعة الإيطالية، لافتاً إلى أن العام الحالي شهد تقديم 42 منحة من الجهات المانحة للعاملين بقطاعات وزارة المالية ومصالحها المختلفة .
وأشار إلى أن المشاركون بالملتقي قدموا العديد من الافكار والمقترحات الخاصة بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 يجري حالياً دراستها خاصة المتعلقة بأهداف خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري علي الساحة الدولية وخفض عجز الميزان التجاري ومعدلات البطالة والفقر ومضاعفة معدلات الإنتاجية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، والعمل علي زيادة شفافية عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها ومكافحة الفساد.
من جانبه قال أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية ان ملتقي التنمية البشرية يستهدف تشجيع العاملون بالوزارة ومصالحها التابعة علي تقديم مقترحات ابتكارية وابداعية لتطوير آليات عمل السياسات المالية وحصر الكفاءات المبدعة والمتميزة كل في مجال تخصصه بما يسهل عملية الاستفادة منهم مستقبلاً، إلى جانب دور مثل هذه الملتقيات في شحذ العاملون وزيادة شعورهم بالانتماء لجهة العمل وللولاء لمصر.
وأضاف أنه علي مدي الفترة من 2013 وحتي الآن حصل العاملون بوزارة المالية ومصالحها التابعة علي 151 منحة للتدريب بالخارج للحصول علي دورات تدريبية مكثفة في مجالات العلوم الاقتصادية والمالية العامة وسياسات التنمية ( اقتصادية - اجتماعية - سياسية - تنمية بشرية) وتكنولوجيا المعلومات، وهذا العدد الكبير من المتدربين بالخارج يعكس سياسة الوزارة الرامية لإعداد اجيال جديدة من المستويات القيادية لتولي مسئولية العمل بالوزارة والمشاركة بصورة أكبر في عمليات صياغة ووضع السياسات المالية.