«المالية» تعقد ملتقى للتنمية البشرية لمناقشة رؤية مصر 2030

- 3 برامج لرفع كفاءة العاملين بالتعاون مع 20 جهة خارجية مانحة
- دراسة مقترحات لخفض عجز الموازنة ورفع معدلات النمو والقضاء على الفقر
نظمت الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، الملتقى الأول للتنمية البشرية تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية، حيث استهدف الملتقى، الذي افتتحه أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مناقشة أفكار ومقترحات شباب العاملين بالمالية والمتعلقة بأهداف التنمية الاقتصادية لإستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وذلك للاستفادة منها في الجانب الخاص بدور الوزارة في تحقيق هذه الإستراتيجية.
وقال كوجك، في بيان له اليوم، إن الوزارة تبنت ثلاثة برامج أساسية بمجال التنمية البشرية، أولها برنامج البعثات الخارجية لتدريب كوادر خارج مصر، والثاني برنامج الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية والثالث برنامج تدريب مدربين، بالإضافة إلى خطة للتشابك مع أجهزة الدولة المختلفة لدعم وبناء قدرات العاملين بالوزارة.
وأضاف أن هناك برامج يجري تمويلها بالتعاون مع 20 جهة مانحة مختلفة من أوروبا وآسيا وأمريكا على رأسها صندوق النقد الدولي ومركز صندوق النقد العربي بجانب المعهد العربي للتخطيط بالكويت، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والوكالة الأمريكية للتنمية الإدارية ومصلحتي الجمارك بفرنسا واليابان وأيضا الحكومة الهندية والكورية والجامعة الإيطالية، مشيرًا إلى أن العام الحالي شهد تقديم 42 منحة من الجهات المانحة للعاملين بقطاعات وزارة المالية ومصالحها المختلفة.
وأشار إلى أن المشاركين بالملتقى قدموا العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 يجري حاليا دراستها خاصة المتعلقة بأهداف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية وخفض عجز الميزان التجاري ومعدلات البطالة والفقر ومضاعفة معدلات الإنتاجية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على زيادة شفافية عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها ومكافحة الفساد.
ومن جانبه، قال أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية إن ملتقى التنمية البشرية يستهدف تشجيع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة على تقديم مقترحات ابتكارية وإبداعية لتطوير آليات عمل السياسات المالية وحصر الكفاءات المبدعة والمتميزة كل في مجال تخصصه، بما يسهل عملية الاستفادة منهم مستقبلا، إلى جانب دور مثل هذه الملتقيات في شحذ العاملين وزيادة شعورهم بالانتماء لجهة العمل وللولاء لمصر.
وأوضح أنه على مدى الفترة من 2013 وحتى الآن حصل العاملون بوزارة المالية ومصالحها التابعة على 151 منحة للتدريب بالخارج للحصول على دورات تدريبية مكثفة في مجالات العلوم الاقتصادية والمالية العامة وسياسات التنمية (اقتصادية، اجتماعية، سياسية، تنمية بشرية) وتكنولوجيا المعلومات، وهذا العدد الكبير من المتدربين بالخارج يعكس سياسة الوزارة الرامية لإعداد أجيال جديدة من المستويات القيادية لتولي مسئولية العمل بالوزارة والمشاركة بصورة أكبر في عمليات صياغة ووضع السياسات المالية.
ومن جانبها، قالت رجاء منصور رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية التنمية الإدارية، إن هناك جانبا مهما لخطة الوزارة لتنمية مواردها البشرية يتمثل في برنامج تدريب المدربين الذي يستهدف إرساء قاعدة من المدربين من أبناء بالوزارة للقيام بمهمة التدريب الداخلي لرفع مهارات وقدرات فريق عمل الوزارة ونقل خبراتهم التي اكتسبوها على مدى سنوات للأجيال وانتقال الخبرات والمهارات.
وأضافت أنه منذ مطلع العام الحالي تم تدريب 46 من العاملين بقطاعات الموازنة العامة والحسابات والمديريات المالية وموازنات الهيئات وموازنة الإدارة المحلية ومصلحتي الضرائب والخزانة إلى جانب قطاع مكتب وزير المالية، لإعدادهم ليصبحوا مدربين.
وحول التشابك مع أجهزة الدولة في مجال دعم وتطوير القدرات البشرية، أشارت إلى توقيع اتفاق مع وزارة التنمية الإدارية للتعاون لإطلاق أكثر من مبادرة أهمها مبادرة برنامج تنمية وبناء قدرات أهمها مبادرة برنامج تنمية وبناء قدرات كوادر الصف الثاني للقيادات العليا والإدارة الوسطى، وهو البرنامج الذي تزداد أهميته نظرا للتحدي الذي يواجهه الجهاز الإداري للدولة المتمثل في بلوغ عدد كبير من شاغلي الوظائف القيادية لسن التقاعد وهو ما بدأ بالفعل منذ عام 2012 ويستمر حتى عام 2022.
وأوضحت أنه تنفيذا للمبادرة فقد شارك في البرنامج التدريبي للصف الثاني من قيادات الوزارة نحو 255 متدربا يمثلون مختلف قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة بالإضافة إلى مشاركة الوزارة أيضا في المبادرة الوطنية لتأهيل وتصعيد الشباب للمناصب القيادية، وقد شارك في هذا البرنامج وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتموين والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعداد الكوادر الكفء بالوزارات تكون قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عمليات اتخاذ القرار مع القدرة على الإبداع للحصول على ماجستير في مجال الإدارة الحكومي، وذلك من خلال صقل مهاراتهم وإثراء معارفهم.