أمام اجتماع اللجنة الوزارية المختصة برئاسة مدبولي:

بحث سيناريوهات الاقتصاد المصري ال 5 سنوات القادمة

أكد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن استراتيجية خفض الدين العام يجب أن تراعي عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصري وأن تكون أيضاً قابلة للتطبيق بشكل عملي وأن يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية في الدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها. مضيفاً أن العمل علي خفض الدين العام يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه إلي ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعي إلي خفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي وتنقية مختلف المقترحات التي طرحت في اجتماعات سابقة وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام علي المدي المتوسط.
كما تناول الاجتماع الوضع الحالي للاقتصاد وأهم ملامح مراحل التطورات التي مر بها والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات أداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريباً هذا إلي جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التي يمكن طرحها مع بدايات عام .2019
من ناحية أخري وجه د.مدبولي بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية في كافة القطاعات مع الترويج لها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد حرص الدولة علي تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والعمل علي تحقيق أكبر عائد منها من خلال إدارة تلك الأصول بطريقة اقتصادية.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي ووزراء التضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي والبترول والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والسياحة والمالية والتجارة والصناعة.