مدبولي: وضع خريطة للفرص الاستثمارية بالمحافظات

اكد د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ضرورة وضع وتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاسثتمارية في جميع المحافظات وفِي كل المجالات مع الترويج لها وبمايسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والعمل علي تحقيق اكبر عائد وأدائها بطريقة اقتصادية.
كما اكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي اهمية وضع استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي علي المدي المتوسط ومراعاة ان تكون قابلة للتطبيق بشكل عملي وتؤدي الي دعم الاقتصاد الوطني والوصول بمعدل النمو الي مؤشرات مرتفعة وزيادة الاستثمارات والصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
طالب مدبولي أن تتضمن الاستراتيجية اعتبارات علي رأسها دعم اداء الاقتصاد المصري وأن تكون قابلة للتطبيق ومؤكدا ان خفض الدين العام يأتي لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدل نمو كبير به.
كان د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.. واستعرض الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسعي إلي خفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وتنقية مختلف المقترحات التي طرحت في اجتماعات سابقة وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام علي المدي المتوسط.
وتناول الاجتماع الوضع الحالي للاقتصاد المصري واهم ملامح مراحل التطورات التي مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، هذا إلي جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل اداء الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات اداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة ببرنامج الطروحات بالبورصة وما تم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلي جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التي يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.
كما طالب د. مصطفي مدبولي بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء الخريطة الاستثمارية.