«مدبولي» يبحث مع المجموعة الوزارية الاقتصادية «خفض الدين الداخلي والخارجي»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعي إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وتنقية المقترحات التي طرحت في اجتماعات سابقة، وبلورتها في صورة تفصيلية لوضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية يجب أن تراعي عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصري، وأن تكون أيضا قابلة للتطبيق بشكل عملي، وأن يكون واضحا بها دور جميع الجهات المعنية في الدولة، مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفا أن العمل على خفض الدين العام يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وناقش الاجتماع تقريراً عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري، وأهم ملامح مراحل التطورات التي مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من نتائج تحليل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات أداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التي يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.
وطالب «مدبولي» باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية في كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.