رئيس مصلحة الضرائب: نحترم سرية الحسابات البنكية.. وتصريحي أصيغ بشكل خاطئ

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية، وذلك بعد تصريح لمحافظ البنك المركزي طارق عامر أعلن خلاله رفضه مقترحا بتعديل تشريع يسمح بالكسف عن سرية حسابات بنكية
وقال سامي، في بيان رسمي، الأحد، إن سرية الحسابات المصرفية ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي.
وأشار سامي إلى أن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن "تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح" وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.
كما أوضح البيان أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الأصل هو أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز علي بناء قاعدة معلومات الكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وازالة كافة المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة.
اقرأ أيضًا:
طارق عامر لمصراوي: المركزي لن يسمح بالكشف عن حسابات العملاء للضرائب
مصلحة الضرائب تقترح تعديلا تشريعيًا يسمح بالكشف عن الحسابات البنكية
طارق عامر يوضح لمصراوي حقيقة الحجز على الحسابات لصالح الضريبة العقارية