"قد لا يرى النور"، عبارة وصف بها رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد"، مشروع سد النهضة، موضحًا وجود شبهة فساد وإهمال لدى المسؤولين عن المشروع الأضخم في أفريقيا. هذا الوصف جاء مفاجأة كبيرة، بعد أن كشف "أبي" سبّب تأخّر إنجاز مشروع سد النهضة، الذي كان مُخططًا الانتهاء منه في 5 سنوات، وهو تدخّل شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، التابعة لقوات الدفاع الوطني، حسبما نقلت وكالة الأنباء المحلية (إينا). الكشف عن المشكلات الفنية والمالية في مشروع سد النهضة، يعد أمرًا مهمًا لمصر، التي يمثل لها هذا السد تهديدًا لأمنها المائي، هل يمكن لمصر الاستفادة من هذه المشكلات؟ في البداية قال الدكتور حسام المغازي، وزير الري السابق، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، جريئة، وفي إطار حسن النوايا والمكاشفة بين إثيوبيا ودول حوض النيل، وتنم عن توجه جيد فيما يخص سلامة منشآت السد. وأضاف المغازي، في تصريح خاص لمصراوي، أن مصر تثمن مصارحة الحكومة الإثيوبية لشعبها والدول التي قد تتأثر من بناء السد، مشددًا على ضرورة التواصل مع الجانب الإثيوبي والتعاون المشترك بين البلدين في إطار حسن النوايا من جانب مصر. وأوضح، أن مصر لديها خبرات كبيرة فيما يخص الأمور الفنية والإنشائية حال تقدمت إثيوبيا للجانب المصري بطلب رسمي للمساعدة، مضيفًا، أن مصر لديها تجارب ناجحة كبرى مثل بناء السد العالي وبناء قناطر جديدة تنتج طاقة كهربائية نظيفة". وأوضح وزير الري السابق، أن مصر لديها خبراء من مدرسة الري المصرية في جميع التخصصات التي قد تحتاج لها إثيوبيا مثل حركة المياه والجيولوجيا وبناء منشآت عملاقة ومتوسطة، مشيرًا إلى أن تلك الظروف قد تنتج تعاونًا ثنائيًا ذا طابع خاص بين البلدين قد يصل إلى ربط مصر كهربائيًا بإثيوبيا مثلما حدث مع السودان. ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي يعاني من مشكلات في تركيب التوربينات، ومصر لها خبرات كبيرة في هذا المجال، وفي مجال الكهرباء، والذي تعد مصر فيه، إحدى الدول الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن تقديم هذا العون مشروط بموافقة الجانب الإثيوبي. السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال، إن مصر لا تفرح في قضايا مثل قضية فشل إدارة سد النهضة، لافتًا إلى أن ما حدث كان متوقعًا خاصةً أن إثيوبيا كانت تتعجل في تنفيذ المشروع. وأضاف بيومي، لمصراوي، أن على مصر تقديم العون والمساعدة في بناء المشروع عن طريق تقديم خبرائها، بعد الباع الطويل لمصر في بناء السد العالي. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه من الممكن أن تشارك شركة المقاولون العرب في تنفيذ ما تعثرت فيه شركة "METEC "الإثيوبية، مؤكدًا أن تدخل مصر لمساعدة إثيوبيا قد يبدد مخاوف الطرفين ويفتح فصلاً جديدًا من فصول التعاون الثنائي للبلدين. الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قالت إن ما أعلنه رئيس وزراء إثيوبيا لا يعني توقف البناء بل وجود مشكلات فنية وإدارية، مشيرة إلى أن بناء السد سيستمر وعلى الإدارة المصرية أن تستفيد مما حدث لتساند حكومة أديس بابا، فضلًا عن الحفاظ على حقوقها المائية. وأضافت الطويل، لمصراوي، أن المشروع يمر بالعديد من المشكلات الفنية أبرزها التمويل، وأن محمد حسين العمودي الملياردير السعودي الذي ينحدر من أصول إثيوبية وصاحب العديد من المشروعات في أديس أبابا ليس هو الممول الوحيد، بل يأتي التمويل العديد من الدول الداعمة للمشروع. وأوضحت أن المشروع يعد حلمًا إثيوبيًا، ولن تتوقف عنه إثيوبيا، ويجب علينا ألا نتوقف بل نساعدهم؛ لإزالة كل المعوقات الخاصة بالتواصل حول اتفاق المبادئ المعطل منذ سنوات. ومن المقرر أن يتوجه اللواء عباس كامل ووزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس بابا غدًا؛ لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيانها اليوم. الجدير بالذكر أنه كان من المقرر إنجاز المشروع في غضون خمس سنوات، لكنه لم يكتمل حتى الآن.
