أوبر ستدفع 1.9 مليون دولار لتسوية مزاعم بالتحرش الجنسي

تقترب شركة أوبر من التوصل إلى تسوية نهائية متعلقة باتهامات بالتحرش الجنسي والتمييز العنصري.
وستدفع أوبر 1.9 مليون دولار إلى 56 موظفا حاليا وسابقا (نحو 34 ألف دولار لكل منهم) زعموا أنهم كانوا ضحايا للتحرش الجنسي أثناء عملهم بالشركة.
كما سيحصل هؤلاء على نحو 11 ألف دولار لكل منهم ضمن دعوى قضائية جماعية ضمت 485 شخصا زعموا فيها تعرضهم للتمييز العنصري.
ووردت تفاصيل مبالغ التسوية المطلوبة في مستندات قضائية نشرتها لأول مرة وكالة "بلومبيرج".
وستكون التعويضات ضمن تسوية إجمالية لشركة خدمات توصيل الأفراد بقيمة 10 ملايين دولار جرى الاتفاق عليها في مارس/ آذار.
وتقود الدعوى الجماعية، المرفوعة في الولايات المتحدة، مهندستان من أمريكا اللاتينية زعمتا أنهما كانتا تتقاضيان راتبا أقل من زملائهما البيض والآسيويين والذكور.
ورفعت الموظفتان الدعوى ضد أوبر في عام 2017، زاعمتين أنهما عانيتا من التحرش وعملتا في بيئة عمل خطرة بسبب جنسهما وعرقهما.
لكن، قبل أن تُدفع التعويضات يتعين حصول التسوية على موافقة قضائية، كما يحق لأصحاب الدعوى الاعتراض على التسوية.
ولم يعترض أي من المدعين على التسوية، لكن شخصين فقط انسحبا من القضية.
ومن جهتها، قالت أوبر إنها وافقت على طلب المدّعين، وأضافت أن التعويضات التي ستدفع "عادلة ومقبولة وكافية".
وقال جهان سغافي، المحامي الذي تفاوض على التسوية نيابة عن الموظفين، إن شركته القانونية "سعيدة بأن عملية الموافقة على التسوية تسير كما خُطط لها".
وأضاف "لذلك (بمجرد إقرارها من المحكمة) سيمكننا دفع المطالبات بالتعويض عن التحرش والتمييز لأعضاء الدعوى الجماعية، والبدء في مراقبة التزامات أوبر بتحسين أوضاع الموارد البشرية لديها، وذلك على مدار ثلاث سنوات".
وبالإضافة إلى الدعوى القضائية، تحقق السلطات الأمريكية مع شركة أوبر في مزاعم بالتمييز على أساس الجنس.
وفي الشهر الماضي، استقالت مديرة الموارد البشرية، ليان هورنسي، في أعقاب تحقيق داخلي في كيفية إدارتها لمزاعم التمييز العنصري داخل الشركة.
وحددت جلسة لإقرار التسوية نهائيا أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا في نوفمبر.
وتعتبر مزاعم التحرش والتمييز على أساس العرق والجنس بين سلسلة من القضايا التي واجهتها إدارة شركة أوبر خلال العام الماضي.
وبينما جرى التوصل إلى تسويات بشأن عدد من القضايا، لا تزال أوبر تواجه بعض المشاكل، ومنها احتمال خسارتها لرخصة التشغيل في لندن ودعوى قضائية في الولايات المتحدة رفعتها امرأة اتهمت مسؤولين تنفيذيين في الشركة بالحصول على سجلها الطبي بطريقة غير مناسبة بعدما تعرضت للاغتصاب على يد سائق في الهند.