يواصل مجلس الدولة، تلقي طلبات تظلم القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية الجديدة -الصادرة الأربعاء الماضي- والمعترضين على أماكنهم، على أن تستمر عمليات تلقي الطلبات في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل (الأربعاء المقبل). وحدد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 22 سبتمبر المقبل لعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، وجلسة 23 سبتمبر للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، كما حدد جلسة 24 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم التأديبية والإدارية. ويتم تحديد هذه الجلسات لعقد الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة، لاعتماد الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد. واعتمد مجلس الدولة، الأربعاء الماضي، الحركة القضائية للمجلس خلال العام القضائي 2018\2019، وضم تشكيل المجلس الخاص، المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، والمحكمة الإدارية العليا، والمستشار بخيت محمد محمد إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. والمستشار ربيع عبد المعطي الشبراوي رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار يسري هاشم سليمان الشيخ رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار ممدوح صديق السيد درويش رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار حسن كمال محمد أبو زيد شلال رئيسا لقسم التشريع، والمستشار يحيى خضري نوبي محمد رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية. وصرح المستشار عمرو البارودي عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص، إن الحركة القضائية، تم بها تعزيز المحكمة الإدارية العليا بعدد 117 عضوا، ومحاكم القضاء الإداري ب687 عضوا، والمحاكم الادارية والتأديبية ب387 عضوا. وأضاف أنه تم تدعيم هيئة مفوضي الدولة بعدد من الأعضاء يزيد عن ضعف عدد دوائر الهيئة ب1106 عضوا، مع مراعاة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها في شأن الحركة القضائية.
