اعتمد مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الحركة القضائية للمجلس خلال العام القضائي 2018\2019. وجاء تشكيل المجلس الخاص، وفق بيان صحفي، حصل مصراوي على نسخة منه، كالتالي، المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيسا مجلس الدولة، والمحكمة الإدارية العليا، والمستشار بخيت محمد محمد إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. المستشار ربيع عبد المعطي الشبراوي رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار يسري هاشم سليمان الشيخ رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار ممدوح صديق السيد درويش رئيسا لهيئة مفوضي الدولة. والمستشار حسن كمال محمد أبو زيد شلال رئيسا لقسم التشريع، والمستشار يحيى خضري نوبي محمد رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية. وقال المستشار عمرو البارودي عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص، إن الحركة القضائية، تم بها تعزيز المحكمة الإدارية العليا بعدد 117 عضوا، ومحاكم القضاء الإداري ب687 عضوا، والمحاكم الادارية والتأديبية ب387 عضوا. وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تم تدعيم هيئة مفوضي الدولة بعدد من الأعضاء يزيد عن ضعف عدد دوائر الهيئة ب1106 عضوا، مع مراعاة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها في شأن الحركة القضائية.
