سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تفاصيل الحركة القضائية لمجلس الدولة.. زيادة أعضاء محاكم القضاء الإدارى والتأديبية.. وتطبيق بند ال3 سنوات دون استثناء.. وتجديد الثقة فى فؤاد عبدالفتاح أمينا عاما.. والجمعيات العمومية 23 و24 سبتمبر
اعتمد "المجلس الخاص"، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، التى تخص توزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة. وشملت الحركة التشكيل الجديد للمجلس الخاص والذى ضم فى عضويته بجانب المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وكلا المستشارين يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، الذى سيظل فى منصبه كما هو، والمستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى، ويتولى المستشار ربيع الشبراوى رئيس إدارة التفتيش الفنى، ويتولى المستشار أحمد أبوالنجا رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسرى الشيخ عضوا احتياطيا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم فى مجلس الدولة.
وتضمنت الحركة استمرار المستشار فؤاد عبد الفتاح أمينا عاما لمجلس الدولة، ويعاونه 8 مستشارى، فيما ترأس المستشار محمود رشيد رئاسة الأمانة الفنية لشئون المجلس الخاص، ويعاونه كلا من المستشارين عمرو المقاول ومحمد عمرو بركات وإسلام محروس (بالإضافة إلى عمله بفتوى وزارة الداخلية) والمستشار عمرو البارودى، رئيس المركز الإعلامى بمجلس الدولة.
فيما تولى عضوية الأمانة العامة كلا من المستشارين عصام الشعراوى وحسام الدين لويزى ومحمد سعيد شادى ومحمد عبدالمنعم عبدالوهاب وعصام رفعت وأحمد عبدالعزيز وعمرو فوزى.
وعلى صعيد المحاكم، قال المستشار محمود رشيد رئيس الأمانة الفنية إنه تم زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإدارى بدوائرها على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوا مقارنة ب579 عضوا خلال العام القضائى الماضى، لافتا إلى أنه تم تطبيق قاعدة ضم كلا من بلغ سن 38 سنة إلى عضوية محاكم القضاء الإدارى دون استثناء.
أما المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم زيادة أعضاءها إلى 312 عضو مقارنة ب294 عضوا خلال العام الماضى، مشيرا إلى انه تم تطبيق القواعد التى نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية.
وفيما يتعلق برئاسة المكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، أفاد المستشار عمرو البارودى، عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص والمشرف على المكتب الإعلامى تولى المستشار محمد المنجى رئاسة المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحى، رئاسة المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى وتولى المستشار عبدالرازق مهران رئاسة المكتب الفنى لقسم التشريع وتولى رئاسة المكتب الفنى لإدارة التفتيش المستشار خالد البدرى، وتولى رئاسة المكتب الفنى للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد وتولى المستشار باسم الطيب رئاسة المكتب الفنى.
وأضاف البارودى أن الحركة نصت على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لاعتماد الحركة الخاصة بتوزيع أعضائها على دوائرها المختلفة يوم 23 سبتمبر المقبل، وتنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارية يوم 24 سبتمبر المقبل، أما المحاكم الإدارية والتأديبية فتنعقد جمعيتها العمومية يوم 25 سبتمبر المقبل.
وحصل"اليوم السابع" على الحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارات المختلفة.
وعلى صعيد لجان الفتوى تولى المستشار ممدوح صديق رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار حسن شلال الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة لجنة الفتوى الثانية، وتولى المستشار الدكتور سامى عبده رئاسة لجنة الفتوى الثالثة.
وفقا للحركة الجديدة تولى كلا من:- المستشار أحمد الشاذلى تولى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات. المستشار إبراهيم إسماعيل فتوى وزارة الكهرباء المستشار حسن كمال الدين فتوى وزارة الرى. المستشار على زمزم فتوى وزارة التربية والتعليم المستشار إبراهيم الطنطاوى فتوى وزارة الإسكان المستشار حمدى خميس إدارة فتوى محافظة الإسكندرية المستشار علاء شهيب إدارة فتوى رئاسة الجمهورية المستشار عادل بريك فتوى وزارة التعليم العالى
فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى فى أماكنهم خلال العام القضائى الجديد وهم كلا من:- المستشار عادل عزب رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية المستشار أحمد زكى فتوى وزارة الدفاع المستشار محمد مبارك فتوى وزارة الصناعة المستشار حسونة توفيق فتوى وزارة الاستثمار المستشار على الششتاوى فتوى وزارة الصحة المستشار حسن عبدالعزيز فتوى وزارة التنمية المحلية المستشار خيرى بركات فتوى وزارة الزراعة المستشار محمد عثمان فتوى وزارة المالية المستشار الدكتور محمد ماجد فتوى وزارة الثقافة. المستشار محمود رشيد
