مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية العامة للعام الجديد

اعتمد المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، الحركة القضائية العامة، التي يترتب عليها توزيع قضاة ومستشاري مجلس الدولة على قسميه القضائي والتشريعي.
وشهدت الحركة تسمية الأعضاء الجدد للمجلس الخاص خلال العام القضائي الذي سيبدأ في أول أكتوبر المقبل، حيث سيضم المجلس الخاص إلى جانب المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، كلا من المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار ربيع الشبراوي رئيس إدارة التفتيش القضائي، والمستشار يسري الشيخ رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار ممدوح صديق رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار حسن شلال رئيس قسم التشريع، والمستشار يحيى خضري رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.
وقال المستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة، إن الحركة القضائية الجديدة عززت المحكمة الإدارية العليا ب 117 عضوا، كما عززت محاكم القضاء الإداري ب687 عضوا، كما تم بموجبها زيادة ضم 387 عضوا للمحاكم الإدارية والتأديبية، كما تم ضم 1106 عضوا إلى هيئة مفوضي الدولة.