وزير القوى العاملة يستعرض جهود الحكومة مع بعثة "العمل الدولية"

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ببعثة منظمة العمل الدولية متعددة الأهداف؛ للاطلاع على التقدم المحرز من جانب الحكومة بإنجاز 3 قوانين عمالية، منها التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان.
وحسب بيان، الأربعاء، ضم وفد المنظمة كارين كيرتس إدارة معايير العمل الدولية، ودان ريس مدير برنامج العمل الأفضل، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للمنظمة للسياسات، وصموئيل اصفه بمكتب أنشطة أصحاب الأعمال، ونظام قحوش بمكتب أنشطة العمال بالمنظمة، بحضور إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة في القاهرة.
وقال سعفان، في مستهل اللقاء، إن نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية، إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عاما من الدورة النقابية 2006، مشيرا بالأرقام إلى أن أعداد اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها 2214 لجنة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 27 نقابة عامة، واتحاد عام واحد.
وتابع: "هناك 135 لجنة نقابية أنشئت طبقًا لبيان الحريات النقابية الصادر عام 2011، فضلا عن 3 نقابات عامة، أصبحت حاليًا تحت المظلة القانونية، حجم عضويتها يصل إلى 105 ألاف، وهناك 228 لجنة نقابية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم تستطع إجراء انتخابات بها، حجم عضويتها يصل إلى 150 ألفًا، وأن هناك 35 لجنة نقابية لا تتبع الاتحاد، لم تجر انتخابات بها حيث لم تستطع توفيق أوضاعها، وحجم عضويتها 22 ألفًا".
ونوّه سعفان، إلى أنه جاري التواصل مع اللجان التي لم تستطع إجراء انتخابات لمعرفة المعوقات التي واجهتها ومحاولة إزالتها، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد الإعلان لكافة المنظمات التي لم توفق أوضاعها، لتتقدم للوزارة ومديرياتها على مستوي المحافظات لمعرفة المعوقات التي واجهتها حتى تتم مساعدتهم..
وأعرب الوزير، عن شكره لبعثة المنظمة تقديراً للجهد المبذول بين الوزارة والمنظمة ، لرفع حجم التعاون للارتقاء بكافة المجالات والوصول بجميع الشركات والمصانع داخل مصر للعمل اللائق كإضافةٍ كبيرة لمجال العمل داخل مصر، مشيدًا بالدور الإيجابي للمنظمة خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه قدم أوشلان، الشكر للوزير على استضافته وتعاونه مع المنظمة، مشيرا إلى أن هذه البعثة تهدف الى مناقشة المشروعات المشتركة، وكيفية تعزيز التعاون وتحقيق تطوير تلك المشروعات، فضلاً عن التعرف على الجانب التشريعي الخاص بالأنشطة العمالية وطرح بعض الأسئلة الفنية وإقامة نقاش واضح وصريح، معربا عن ثقته التامة أن هذا الحوار سيكون بناء في صالح مناخ العمل المصري.