كتب خالد حسن: أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة حريصة على الارتقاء بمناخ العمل، وأنها تنفذ جميع ما تعهدت به لتحقيق إضافة وآثار إيجابية من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير ببعثة منظمة العمل الدولية متعددة الأهداف للاطلاع على التقدم الذى أحرزته الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وذلك خلال الفترة الماضية، بإنجاز 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانونى التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارات شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، فضلا عن المسائل المعلقة التى ترى المنظمة ضرورة إنجازها مستقبلا. ضم وفد المنظمة كارين كيرتس، إدارة معايير العمل الدولية، ودان ريس مدير برنامج العمل الأفضل، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للمنظمة للسياسات، وصموئيل أصفه بمكتب أنشطة أصحاب الأعمال، ونظام قحوش بمكتب أنشطة العمال بالمنظمة، بحضور إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة فى القاهرة. استعرض الوزير المراحل والتحديات التى واجهت الوزارة فى سبيل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة، مرورا بالعرض على الحكومة، حتى وصولها إلى البرلمان لإقرارها والعمل بها. وقال الوزير: إن نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عاما من الدورة النقابية 2006، مشيرا بالأرقام إلى أن أعداد اللجان النقابية التى وفقت أوضاعها 2214 لجنة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 27 نقابة عامة، واتحاد عام واحد. وأوضح «سعفان» أن هناك 135 لجنة نقابية كانت قد أنشأت طبقًا لبيان الحريات النقابية الصادر عام 2011، فضلا عن 3 نقابات عامة، أصبحت حاليًا تحت المظلة القانونية، وأن حجم عضويتها يصل إلى 105 آلاف، مشيرًا إلى أن هناك 228 لجنة نقابية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم تستطع إجراء انتخابات بها، وأن حجم عضويتها يصل إلى 150 ألفًا، وأن هناك 35 لجنة نقابية لا تتبع الاتحاد، لم تجر انتخابات بها حيث لم تستطع توفيق أوضاعها، وحجم عضويتها 22 ألفاً.