التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، بعثة منظمة العمل الدولية متعددة الأهداف للإطلاع على التقدم المحرز من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بإنجاز 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، فضلا عن المسائل المعلقة التي تري المنظمة ضرورة إنجازها مستقبلًا. ضم وفد المنظمة كارين كيرتس من إدارة معايير العمل الدولية، ودان ريس مدير برنامج العمل الأفضل، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للمنظمة للسياسات، وصموئيل اصفه بمكتب أنشطة أصحاب الأعمال، ونظام قحوش بمكتب أنشطة العمال بالمنظمة، بحضور إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة في القاهرة. في البداية استعرض الوزير المراحل والتحديات التي واجهت الوزارة في سبيل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة مرورا بالعرض علي الحكومة، حتى وصولها إلى البرلمان لإقرارها والعمل بها. وقال الوزير :"إن نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عامًا من الدورة النقابية 2006"، مشيرا إلى أن أعداد اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها 2214 لجنة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 27 نقابة عامة، واتحاد عام واحد. وأوضح "سعفان" أن هناك 135 لجنة نقابية كانت قد أنشئت طبقًا لبيان الحريات النقابية الصادر عام 2011، فضلا عن 3 نقابات عامة، أصبحت حاليًا تحت المظلة القانونية، وأن حجم عضويتها يصل إلى 105 آلاف، مشيرًا إلى أن هناك 228 لجنة نقابية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم تستطع إجراء انتخابات بها، وأن حجم عضويتها يصل إلى 150 ألفًا، وأن هناك 35 لجنة نقابية لا تتبع الاتحاد، لم تجر انتخابات بها حيث لم تستطع توفيق أوضاعها، وحجم عضويتها 22 ألفًا، منوهًا إلى أنه يجرى التواصل مع اللجان التي لم تستطع إجراء انتخابات لمعرفة المعوقات التي واجهتها ومحاولة إزالتها. وشدد الوزير على أن كل الأصوات التي تعالت بعد بيان الحريات النقابية، لم تستطع توفيق أوضاعها، وليس لها وجود على الساحة النقابية، وأن الوزارة بصدد الإعلان لكافة المنظمات التي لم توفق أوضاعها، لتتقدم للوزارة ومديرياتها على مستوي المحافظات لمعرفة المعوقات التي واجهتها حتى تتم مساعدتهم. وأكد أن كل ما يخرج عن الإطار القانوني من النقابات المعتمدة يعدُّ أمرًا خارقًا للقانون وللاتفاقيات الدولية، مشددًا أن مساعدة المنظمة للدولة المصرية تتمثل في إرساء القواعد الحقيقية للتنظيم النقابي ودعم وتدعيم كامل للجهات التي تمثل العمال حقيقةً وفعلًا. وعن ملاحظة المنظمة حول قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بشأن ضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة كي يتسنَّى لهم إنشاء لجنة نقابية، ما يضر بمبدأ حرية تكوين النقابات، أكَّدَ سعفان حرص الوزارة على هذا الأمر مشيرًا إلى أنه سيتم عقد حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال لمناقشة تخفيض العدد إلى 50 عاملًا بالمنشأة. وأشار إلى أن القانون نص على أنه يحقُّ للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 150 عاملًا، والعاملين من ذوي المهن والحرف المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد، لهم الحق في تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى لا يقل عدد أعضائها عن 150 عاملًا، وأن هذا ما حدث فعلًا خلال انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، مؤكدًا عدم السماح بأي شكل من الأشكال على هَدْرِ حقوق العمال أو الكيانات النقابية الحقيقيَّة التي تدافعُ عن العمال. كما أكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كافة ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربًا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام في الإجابة عن أي استفسار أو توضيح يسهم في الارتقاء بكل الشركات والمصانع إلى تحقيق العمل اللائق، بحيث تكون هناك إضافة لمناخ العمل المصري. ولفت الوزير إلى ما أصبح حقيقة واضحة أمام الجميع من تحول ما تم الوعد به إلى نتائج حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وهو ما أصبح مشاهدًا للمنظمة وغيرها، ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء الدائم والأكيد بكل وسائل العمل وسبلها سواء أكانت تشريعات أم برامج تُعقد للارتقاء بمنظومة العمل المصرية. وشدَّدَ سعفان على أنَّ هناك نوعًا من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القُوى العَامِلَة وبين منظمة العمل الدولية، هذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا. وطلب الوزير من دان ريس مدير برنامج العمل الأفضل ضرورة تحديد المعايير الواجب تطبيقها في المنشأة والمصانع التي يطبق بها مشروع العمل الأفضل تحديدا واضحا للعمل على تنفيذها بهذه المصانع. وكان الوزير قد رحب في بداية اللقاء ببعثة المنظمة مقدرًا الجُهد المبذول بين الوزارة والمنظمة؛ لرفع حجم التعاون للارتقاء بكافة المجالات والوصول بجميع الشركات والمصانع داخل مصر للعمل اللائق كإضافةٍ كبيرة لمجال العمل داخل مصر، مشيدًا بالدور الإيجابي للمنظمة خلال الفترة الماضية. ومن جانبه، قدم أريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة في القاهرة الشكر للوزير على استضافته وتعاونه مع المنظمة، مشيرا إلى أن هذه البعثة تهدف إلى مناقشة المشروعات المشتركة، وكيفية تعزيز التعاون وتحقيق تطوير تلك المشروعات، فضلا عن التعرف على الجانب التشريعي الخاص بالأنشطة العمالية وطرح بعض الأسئلة الفنية وإقامة نقاش واضح وصريح، معربا عن ثقته التامة أن هذا الحوار سيكون بناء في صالح مناخ العمل المصري. وفي نفس السياق، أضافت كارين كيرتس من إدارة معايير العمل الدولية أن هذه البعثة متعددة الجوانب وأنها ليست بعثة إشرافية، وإنما تهدف إلى التعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن أهداف البعثة متابعة تطورات الوضع العمالي المصري بعد إجراء الانتخابات العمالية، فضلا عن الإطلاع على التقدم الذي أحرزته في مصر في هذا المجال ومعرفة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر لإنجاح هذه الانتخابات. وأعربت عن تقديرها لعرض الوزير النتائج التي انتهت إليها الانتخابات والمراحل والتحديات التي مرت بها مصر، فضلا عن تأكيده لفتح المجال أمام اللجان النقابية التي لم تستطع توفيق أوضاعها بالتواصل مع الوزارة في الوقت المحدد لاستكمال الأوراق وإجراء الانتخابات بها. وأشارت "كيرتس" إلي أنه سيتم تقديم تقرير إلى لجنة الخبراء بالمنظمة بالخطوات التي ستقوم بها مصر من أجل خفض عدد عضوية اللجان النقابية إلى 50 عضوًا، معربة عن تقديرها لما قامت به الحكومة المصرية في المرحلة السابقة من أجل ذلك. وقالت: إن عدد ال 150 عضوًا اللازم لتكوين اللجنة النقابية مازال يعتبر عائقا كبيرا أمام العديد من المنظمات لتمارس عملها النقابي، مؤكدة أنها على ثقة تامة أن الوزير سيعمل على خفض هذا العدد بالتعاون مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري. وأكدت أن المنظمة تثمن الدور الإيجابي والفعال الذي قامت به الوزارة فيما يخص "خطة العمل" والتي أنجزت منها بعض الأشواط، مشيرة إلى استعداد المنظمة لتقديم يد المساعدة في رفع التقارير للأجهزة الإشرافية. وفي نفس السياق أشار دان ريس، إلى أن البعثة تهدف إلى فهم التغييرات التي يشهدها سياق العمل المصري، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل الأفضل، وكيفية التعاون ومدى التقدم المحرز، خاصة مع إصدار قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية، ورصد أي تغيرات يشهدها العمل المصري. وفيما يخص البروتوكول المزمع توقيعه مع المنظمة أكد "دان" أنه سيتم مناقشة هذا الأمر مع مكتب المنظمة في القاهرة، ليتم توقيعه خلال 30 يومًا المدة التي حددها الوزير. وقال نظام قحوش بمكتب أنشطة العمال بالمنظمة: إن كان هناك لقاءات إيجابية في أثناء مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وأن أهم ما ترغب به البعثة هو الإطلاع على الخطوات الإيجابية الخاصة بتطبيق قانون التنظيمات النقابية في مصر.
