من 323 جنيها إلى 71 ألفًا.. اعرف رسوم ترخيص السيارات المجمعة محليًا

نشرت الجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو الجاري، قرار محمد معيط، وزير المالية، بشأن فرض رسوم تنمية على السيارات المجمعة محلياً.
واوضحت الصحيفة أن القرار جاء بعد التنسيق مع مع وزارة التجارة والصناعة.
وكان قد وافق مجلس النواب، في مطلع يونيو الماضي بجلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.
وقررت اللجنة خفض النسبة المقترحة من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، بدلا من 1.5٪، كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.
وأضاف تقرير اللجنة، أنه يجري احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويكون حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وأوضح القرار جميع طرازات السيارات المجمعة محليا ورسوم ترخيص كل منها وهي كالتالي: