القوى الفلسطينية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية ردًا على قوانين الاحتلال الإسرائيلي

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، إلى شد الرحال وإعلان النفير العام لأجل المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، صباح غد الأحد للتصدي لدعوات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى وإقامة طقوس تلمودية في باحاته.
وقالت القوى - في بيان اليوم السبت - "إن اقتحامات المستوطنين بوتيرة متزايدة لمهوى أفئدتنا وقبلتنا الأولى كمقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد، يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية"، و"إن الواجب الوطني والديني والأخلاقي يدعونا للجم هؤلاء الرعاع، وذلك من خلال التواجد والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى المبارك وإعلاء التكبيرات، ومواجهة هذا العدوان البربري".
وأكدت القوى في بيانها حق الفلسطينيين في الدفاع عن المقدسات، وحملت الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا العدوان الهمجي، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساتهم من تطرف هذه الحكومة اليمينية المجرمة.
بدورها، دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، الفلسطينيين عامة وأبناء المحافظة خاصة، إلى تصعيد المقاومة الشعبية ردا على القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت القوى -في بيانها اليوم السبت- أن دولة الاحتلال تثبت يوميا طابعها الفاشي، عبر سلسلة القوانين العنصرية التي تشرعها، وآخرها "قانون القومية" الذي تسعى منه إلى استكمال اجتثاث شعبنا من أرضه، وتكريس الواقع الاحتلالي.
وأوضحت ان الاحتلال يسعى من خلال قوانينه، إلى سرقة مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، للمسّ بمجمل النضال الوطني الفلسطيني، معتبرة أن ذلك قرصنة واضحة على حقوق رموزنا الوطنية.
وجددت القوى تأكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة شعبنا الوطنية، من خلال العمل على إنهاء الانقسام، للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي واستمرار القصف اليومي، والتهديدات بعدوان واسع على قطاع غزة.
ودعت إلى حشد شعبي واسع لدعم الحالة الوطنية التي انطلقت قبل أيام، رفضا لسرقة مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والاسرى، مشددة على ضرورة دعمها والمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة.
وأوضحت أن يوم الجمعة المقبل هو يوم لتكثيف التواجد في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، لتأدية الصلاة في القرية المهددة بالهدم والترحيل، وذلك تأكيدا على رفض إجراءات الاحتلال، وسياسة التطهير العرقي.
وطالبت العالم بوقف التعامل السياسي مع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، بصفتها خارجة عن القانون الدولي بعد سلسلة القوانين التي أقرتها.
وثمنت القوى الجهود المصرية لإنهاء الانقسام، من أجل استعادة الوحدة الوطنية، من خلال خطوات ملموسة ردا على عدوان الاحتلال، داعية للتوحد ببرنامج سياسي لمواجهة صفقة القرن والاخطار التي تهدد قضيتنا الفلسطينية.