والدة الطفلة ديالا: "حملت غصب عني من السيوي".. والأخير يرد بنتيجة تحليل DNA (مواجهة)

شغلت قضية الطفلة ديالا، الرأي العام الثقافي، بعدما رفض الفنان التشكيلي عادل السيوي، الاعتراف بها ابنة له، ولجأت الصحفية سماح عبدالسلام، لرفع دعوى قضائية تطالبه فيها بإجراء تحليل DNA؛ لإثبات نسب الطفلة، وما زالت القضية أمام المحاكم لم يبت فيها حتى اللحظة.
"مصراوي" أجرى لقاءً مع الصحفية سماح عبدالسلام حول القضية، واكتفى الفنان التشكيلي عادل السيوي ببيان عبر صفحته على "فيسبوك".
أقوال سماح عبدالسلام
شددت على أنها لن تترك حق "ديالا" تحت أي ظرف، ولن تترك طريق يوصلها لحق ابنتها إلا وستسلكه، قائلة: "لقد حدثت بعض الأخطاء في إدارة هذه القضية في الدرجة الأولى من التقاضي، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن".
وأضافت "عبدالسلام"، لمصراوي: "هذه الأخطاء ناتجة لسببين أولهما إنني لم أخض مثل هذه التجارب قبل ذلك وليس لدي خبرة فيها، كما كان هناك استسهال من جانب بعض المحامين في التعامل مع إدارة القضية؛ ولذا قمت بتغيير المحامي ثلاث مرات، وكان لكل منهم خطة ورؤية لإدارة القضية تختلف عن رؤية الآخر، وكان بعضهم يعتقد أن القاضي سيوافق ويطلب تحليل البصمة الوراثية بشكل تلقائي".
سماح عبدالسلام: التحليل الذي أجراه عادل السيوي مفبرك.. والفنان التشكيلي: أجريت DNA في المعمل الذي اختارته
وتابعت: "في الدرجة الثانية من التقاضي، تجاوزت كل الأخطاء السابقة، وأصبحت لدي قناعة إنني أصبحت على بعد خطوات من حق ديالا، وإذا لم ينصفني القانون المصري سأتجه إلى القضاء الإيطالي، حيث الجنسية الأخرى التي حصل عليها عادل السيوي، ويحق لي مقاضاته في إيطاليا باعتباره مواطن إيطالي".
وحول بداية التعارف بينهما، قالت سماح: "بما أني صحفية أعمل في المجال الثقافي، ومن الطبيعي أن أقابل الكثير من الفنانين التشكيليين ومنهم الفنان عادل السيوي، فقد التقيته مثل غيره من الفنانين، وكان أول تعارف بيننا في عام 2011، وكان يطالب مثل غيره بهيكلة وزارة الثقافة، وفصل المجلس الأعلى للثقافة وغير ذلك من القضايا الأخرى، ولم تكن العلاقة قد توطدت إلا من بعد عام 2013، حيث أجريت معه حوارًا مطولًا لإحدى المجلات، ولكن الارتباط الرسمي لم يتم بيننا إلا في عام 2015، حيث أقنعني أن يتم بشكل عرفي حتى لا يتعرض لأذى بسبب زوجته وجنسيته الإيطالية، والتي تمنعه من الجمع بين زوجتين، وبالفعل اتفقنا على ذلك".
وأردفت: "السيوي لديه قدرة رهيبة على الإقناع، ومن هنا صدقته في كل كلمة يقولها دون تفكير، وفوجئت بالحمل وعندما أخبرته بذلك، طالبني بالإجهاض وهو ما رفضته، فحاول معي محاولات عديدة، أن أبتعد عن محيط عمله في القاهرة، وانتقل إلى مدينة الإسكندرية، حيث يسكن ابن عمه، حتى أتم وضعي وانتقل بعدها إلى أي دولة أجنبية لمدة 15 عامًا، حتى لا يكشف أحد سر ما جرى، وهو ما صدقته بحسن نية في بداية الأمر، إلى أن اكتشفت نواياه السيئة ومماطلته في الاعتراف بابنته بعد ذلك".
وحول أصعب اللحظات التي مرت بها منذ ارتباطها بعادل السيوي، قالت: "كانت أصعب فترة مررت بها هي مرض ابنتي ديالا، بعد ولادتها بحوالي 20 يومًا، حيث تحولت إلى ما يشبه الأطفال الصوماليين من كثرة الجفاف، وكادت تصاب بفشل كلوي يلازمها طوال عمرها".
واستكملت: "كل ذلك تم بسبب انشغالي مع عادل السيوي، ومطالبته بضرورة الإسراع بنسب الطفلة والاعتراف بها، بينما هو يماطلني، ونسيت الاهتمام بالطفلة حتى نزل وزنها إلى 1400 جرام، وعندما ذهبت بها للطبيبة صدمت من تشخيصها للحالة، باعتباره فشل كلوي ولا بد من حجزها في العناية المركزة، وكدت أفقد ديالا وقتها، وقضيت أصعب سنة مرت علي في حياتي، لا يكاد يغمض جفني خشية ألا أتابع الدواء الذي تأخذه".
وذكرت سماح عبدالسلام: "عندما تحدثت مع عادل السيوي تليفونيًا حول حالة ديالا، كان يرد على مضض، واستهان بالموضوع وقال: (كلهم شوية جفاف وهيروحوا لحالهم)، وبعد عدة أيام في إحدى المستشفيات الخاصة، إذا به يرفض دفع تكاليف العلاج بحجة أن المستشفى تضحك علينا، وكانت التكاليف بعد أن أنقذنا حياة الطفلة بلغت 7200 جنيه".
وتابعت أم ديالا: "فوجئت بابن عمه المتكفل بالإنفاق علينا، ومتابعة حالتنا في الإسكندرية، وألقانا في أحد المستشفيات العامة، والتي طلبت مني شهادة ميلاد الطفلة، وعندما قلت له، رد: (تعللي بأن والدها مسافر أو بأي حجة)، وقتها شعرت بمدى الجحود الذي يضمره عادل السيوي".
سماح عبدالسلام: لو رتبت للحمل لما تركته يسرق عقد الزواج.. والسيوي: "كيف تدعي أنني قد تزوجتها وسرقت عقد الزواج وهي لا تحمل صورة منه حتى على سبيل التذكرة؟"
وحول رفضها لعمل تحليل البصمة الوراثية كما يقول "السيوي"، نوهت "سماح"، إلى أنها ترفض إجراء هذا التحليل في أي معمل خاص إلا في الطب الشرعي، قائلة: "بالفعل أجريت هذا التحليل في أحد المعامل الكبيرة، إلا أنهم حاولوا مجاملة السيوي على حساب الحقيقة، وأصدروا تقريرًا مفبركًا بعد 10 أيام فقط، أدعوا فيه أن ديالا ليست ابنته، رغم أن التحليل يستغرق حوالي شهر".
واستطردت سماح عبدالسلام: "عندما هددت بمقاضاة المعمل، ظلت مديرة المعامل تترجاني أن أجري التحليل مرة ثانية، إلا أنني رفضت ذلك تمامًا وفق رأي المحامي، الذي أكد أن المحكمة لن تلتفت لهذه التحليلات الخاصة، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، وعلمت أن المعمل طالب عادل السيوي بعينة جديدة لإعادة التحليل، ولكنه تشاجر معهم واتهمهم بأنهم يريدون أن يلبسوه البنت، وبالفعل سأقاضي هذا المعمل بعد أن تنتهي قضيتي الأساسية".
وحول ما تردد حول مخالفتها للاتفاق الذي كان بينها وبين عادل السيوي بشأن الإنجاب من هذا الزواج، قالت سماح: "فوجئت بالحمل، ولم أكن أرغب مخالفة الاتفاق أو حتى كان في نيتي مخالفته، وجاء الحمل غصب عني، ولو كان الحمل يإرادتي لكنت قد رتبت أموري وجهزت نفسي لمثل هذه المشاكل التي تعرضت لها، ولكنت أخذت حذري حتى لا يسرق عقد الزواج مني، واكتشفت الحمل متأخرًا حتى أنني لم أتابع الحالة الصحية للجنين مع طبيب، وهو ما أثر على المولودة بعد فترة من ولادتها، ولم يكن في ذهني ما يشيعه عادل السيوي من أنني ألوي ذراعه، وغيرها من الاتهامات الباطلة التي يشيعها".
وواصلت: "تعودت على مثل هذه الاتهامات من قبل السيوي وزوجته الإيطالية التي تتحدث العربية بطلاقة، حتى أنها اتهمتني إنني طامعة فيه، وهو اتهام باطل، رغم أني قلت له إنني لا أريد منه أي أموال أو مقابل، ولن أكلفه أي أعباء إذا اعترف بابنته وأخرج لها شهادة ميلاد، وسأبرأه من كافة مستحقاتي لديه، ومن أي استحقاقات قانونية يمكن أن تترتب على ذلك، ولكنه رفض كل هذه المفاوضات، وهو يعلم علم اليقين أنها ابنته ولكنه يماطل، وعندما يسأل عن الشبه الكبير بينها وبينه، يقول إنها شبهي بالفعل، ولكنها شبه أشخاص آخرين أيضًا".
وحول بعض الأقلام التي شوهتها في بداية وضعها، ردت سماح: "هذه الأشخاص إما مريضة نفسيًا أو من عبيد إحسانه والمستفيدين منه ماديًا، حتى أن إحداهن طالبتني بالانتظار حتى تصل الدولة لمرحلة العلمانية لأكتب الطفلة باسمي".
وختمت بقولها: "كان عادل يقول لي في رسائله دائمًا: هذا مشروعك الخاص وعليكي إدارته بنفسك، وعندما هددته بأنني سأعلن القضية كاملة أمام الرأي العام، قال إنني سأقول إنك متعددة العلاقات، وهذه الطفلة ليست ابنته، وأن الإعلام سيقف معه".
سماح عبدالسلام: لست طامعة في السيوي وعرضت عليه التنازل عن جميع مستحقاتي مقابل تسجيل الطفلة ورفض.. والفنان التشكيلي: "كيف أرفض التحليل وقد أبديت رغبتي في إعادة إجرائه في 3 معامل أخرى وعلى نفقتي؟"
رد عادل السيوي
من جانبه، نشر الفنان عادل السيوي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يشبه التقرير المدعم بمستندات موثقة من معمل خاص لنتيجة تحليل البصمة الوراثية له وللطفلة.
وقال "السيوي": "أقامت سماح عبدالسلام الدنيا ولم تقعدها، دفاعًا عن حق ابنتها في أن تنسب إلى أبيها، وهذا هو حقها بلا جدال، ولكنها أصرت على تقديمي لوسائل التواصل والصحف والقنوات التلفزيونية، بصفتي الأب المتهرب من الاعتراف بابنته، والذي يرفض إجراء تحليل DNA، ويعطل بذلك قرار المحكمة، دون أن تقدم دليلًا واحدًا على ذلك، وقد تسبب هذا في اشتعال غضب قطاع كبير ممن اهتموا بالأمر، وانطلقت حملة اتهامات وشتائم وتشويه تحاصرني من كل الجهات، وكأن ما أدعته السيدة حقيقة مطلقة".
وأضاف الفنان التشكيلي: "أتفهم مشاعر الغضب والاستنكار لأنها في معظمها تنطلق من التعاطف مع الأم وطفلتها، ولكن لم يحاول أحد أن يستمع إلى موقف الطرف الآخر، وكنت أفضل مواصلة الصمت حتى تنتهي القضية، ولكن أعتقد الآن إنني مدين لكم بحق المعرفة، ومن الصواب أن أوضح بعض الحقائق لمن شغلتهم المسألة، وليتخذ كل واحد بعد ذلك ما يشاء من مواقف، على الأقل أكون قد حاولت أن أوضح الوجه الآخر للصورة الذي يصر الكثيرون على استبعاده وعدم الالتفات إليه".
وفند "السيوي"، دفاعه عن نفسه بالقول: "أُشيع إنني تهربت من الخضوع لتحليل، فما الدليل على ذلك؟.. هل طلب مني عمل التحليل ورفضته، وأريد ممن يتوجهون إلي بهذا الاتهام، أن يجيبوا على سؤالي هذا: لماذا يتهرب شخص من إجراء تحليل قد أجراه بالفعل وبكامل إرادته منذ اكثر من عام؟".
سماح عبدالسلام: زوجته الإيطالية اتهمتني بأنني طامعة فيه و"السيوي" هددني "سأقول إنك متعددة العلاقات".. والفنان التشكيلي: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تعدى علي بدون وجه حق
ورد على السؤال بالقول: "في تاريخ 4 مايو 2017، أجريت تحليل البصمة الوراثية DNA، بناءً على اتفاق بيني والمحامي ناصر أمين من جهة، والأستاذة سماح عبدالسلام و محاميها الأستاذ حمدي الأسيوطي (رحمه الله) من الجهة الأخرى، وذلك في المعمل الذي تختاره وتطمئن إليه وتثق فيه الأستاذة سماح حتى نتفادى التشكيك في نتيجة التحليل، وبالفعل حددت سماح المعمل وتوجهت إليه مع محاميها وتم الاتصال بي من هناك للحضور فتوجهت فورًا للمعمل لإجراء التحليل وأخذت العينات مني ومن الطفلة، وتم فحصها بعد تقسيمها إلى أربع عينات".
وذكر "السيوي": "بتاريخ 15 مايو 2017، تسلمت نتيجة التحليل، وكانت النتيجة عدم التطابق بين البصمة الوراثية الخاصة بي والطفلة ديالا، حالة (أبوة مستبعدة.. وبنوة مستبعدة) كما ذكر التقرير، وبهذا تم نفي النسب"، مرفقًا صورة بالعينات ونتيجة التحليل.
وتابع: "لم تقبل سماح نتيجة تحليل المعمل الذي اختارته بنفسها، وأدعت بجرأة تحسد عليها وبلا أي دليل كالعادة إنني قد زورت هذا التقرير، بنفس الطريقة التي أدعت بها أنني قد تزوجتها وسرقت عقد الزواج، والذي لا تحمل صورة منه حتى على سبيل التذكرة، كما أدعت أنها سافرت معي إلى لبنان، وتدعي بنفس السهولة الآن أنني أرفض إجراء التحليل، ولا تقدم أي دليل على هذا الرفض، وكيف أرفض ذلك وقد أبديت رغبتي في إعادة إجراء التحليل في 3 معامل أخرى وعلى نفقتي، وهي الطرف الذي رفض ذلك أيضًا، وهذا أمر بالغ الغرابة".
وذكر: "أقامت سماح بتاريخ 31 مايو 2017 دعوى إثبات نسب تحمل رقم 90 لسنة 2017 أسرة قصرالنيل، تطالب فيها في الأصل بإثبات الزواج، واستمعت المحكمة إلى شهادة شهودها وقرأت الأوراق التي أرادت بها تأكيد إدعاء الزواج، ولأنها لم تقدم أية براهين يعتد بها، رفضت المحكمة طلبها، وحكمت في 30 يناير 2018 برفض الدعوى".
أما بخصوص إثبات النسب، قال "السيوي": "المحامون قدموا التحليل الذي أجريته طواعية، وطالبوا المحكمة أصليًا الحكم برفض الدعوى إذا أخذت بنتيجة التحليل، واحتياطيًا بتحويلي للطب الشرعي إذا لم تأخذ المحكمة بالتحليل المقدم، ولكن الجميع ارتاحوا إلى تفسير عبارة الاحتياطي بأنه نوع من التهرب من عمل التحليل".
لم يكتف السيوي بذلك، بل واصل الدفاع عن نفسه بالقول: "الثابت أن من يرفع الدعوى هو من يطلب عمل التحليل وعلى الطرف الآخر أن يقبل أو يرفض، وكنت حريصًا على تسجيل قبولي لإجراء التحليل، وذلك مثبت في أوراق القضية الرسمية، وهنا أكرر أنه لم يطلب مني عمل التحليل، أنا الذي تقدمت بطلب عمله، وهذه على حد علمي، ربما تكون السابقة الأولى التي يتقدم فيها الرجل المدعى عليه في قضية نسب بطلب العرض على الطب الشرعي، ولم يكن ذلك إلا لإبراء ساحتي أمام أسرتي التي تعرضت لضرر بالغ بسبب هذه الحملة القاسية وماتزال".
وأردف: "أكرر وأؤكد أنني لم ولن أتهرب من عمل التحليل، وقد طلبته بنفسي من المحكمة في أول درجة وسألتزم بعمله إذا ما طلب قاضي الاستئناف مني ذلك، ولكن حتى لو حكمت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فإنني على استعداد للقيام بأية إجراءات يتم الاتفاق عليها، ليتأكد الجميع من سلامة موقفي القانوني والأخلاقي".
وقدم عدة طلبات في البيان، تتمثل في: "لا بد من عمل جماعي جاد لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالنسب لتحقيق توازن إنساني يتفق مع روح العصر ولا يوضع فيه طرف تحت رحمة الطرف الآخر، ولكي تتوفر ضمانات كافية وملزمة حتى لا تصبح قضايا النسب مادة مشاعة يتم المتاجرة بها علانية، وأن يتم تداولها فقط داخل أروقة محكمة الأسرة في سرية كاملة، حتى لا تصبح وسيلة لانتهاك الخصوصيات والابتزاز، وتسمح بالتعديات والإهانات وتصفية الحسابات، وتلحق أضرارًا بالغة بالأطفال وهم الحلقة الأضعف بالفعل في هذه المنازعات، ومن هنا أدعوكم جميعًا للتوقف عن تداول صور الطفلة على هذا النحو المؤلم، فهذه الصور بغض النظر عن نتيجة القضية، ستلحق بها أضرارًا بالغة وستظل تلاحقها كالكابوس طيلة حياتها".
وختم بيانه بالقول: "لقد تم التعدي علي وأنا طرف في قضية لم تحسمها المحكمة بعد، وتحول الجميع إلى خبراء وقضاة وأصدروا الأحكام على ضميري وأخلاقي، وصلت إلى حد السب والإهانات القاسية، وسأدافع عن حقي بكل قوة وبكل الوسائل الممكنة، وقد اكتفيت هنا بتوضيح المسألة من زاويتي، ولكنني لن اتهاون مع من دبر وأساء إلي، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تعدى علي بدون وجه حق، وعلى كل من أشاع عني الأكاذيب واتهمني زورًا، هذا حقي أنا أيضًا، ولن أتنازل عنه بأي حال".