معيط: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية وفرت 5 مليارات جنيه في 6 أشهر

قال محمد معيط وزير المالية في بيان اليوم الجمعة، إن تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وفر نحو 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيقها، مما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التي تنفذها الوزارة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة أحدث النظم العالمية في الإدارة الحكومية.
وكان مجلس الوزارء أعلن في نوفمبر الماضي، الموافقة على تطبيق إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
وبحسب البيان اجتمع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها، خاصة في ظل دمج الاقتصاد غير الرسمي ومواجهة حالات التهرب الضريبي في مجال المهن الحرة والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مضطرد دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية إنشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع في إنشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة على غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، والذي ارتفعت حصيلته إلى 3 مليارات جنيه مقابل أقل من 330 مليونا منذ 3 سنوات.
وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل على رفع كفاءة أداء المصالح الايرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن من مهام اللجنة أيضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم التجارية والمهنية خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبري عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
وأشار إلى ضرورة إعداد تشريع قانوني لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية بجانب الفاتورة العادية ، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس أيضا إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين على سرعة أداء المتأخرات الضريبية.
وطالب الوزير بسرعة إنهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات في المواقع الشاغرة حتي ينتظم العمل داخل المصلحة وتتعزز سلطات الإشراف والرقابة خاصة أن مصلحة الضرائب ستدخل مرحلة جديدة في عملها خاص بدمج الإجراءات الضريبية ما بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على المجتمع الضريبي ورفعا لتصنيف مصر في تقارير ممارسة الأعمال على الساحة الدولية.