يعد إدراج مؤسسة إم إس سي آي لمؤشرات الأسواق (MSCI)، بورصة السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، خطوة مفيدة بالتأكيد لسوق الأسهم السعودية (تداول) على المدى القصير، بحسب تقرير لمجلة فوربس ميديل إيست. وقالت إم إس سي آي لمؤشرات الأسهم العالمية مساء أمس، إنها ستبدأ بإدراج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة وهو ما سيوسع بشكل حاد قاعدة المستثمرين لذلك البلد في تحرك قد يكون داعما لسوق الأسهم المحلية. يرى دانيال سالتر، رئيس استراتيجية أسواق الأسهم الناشئة والأبحاث بأوراسيا في (رينيسانس كابيتال)، أن قرار إدراج السعودية في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة سيؤدي إلى تدفق ما يقرب من 3 مليارات دولار من أموال الصناديق المدارة بشكل سلبي (passively Managed funds) – تلك الصناديق التي تستثمر بشكل أوتوماتيكي في الأسهم المدرجة بالمؤشرات المعروفة – للسوق السعودي. وبالمقارنة، سيصل حجم الأموال المستثمرة في البورصة السعودية بواسطة الصناديق المدارة بشكل نشط -أو تلك التي يديرها مديروا الصناديق- إلى 11 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات خاصة في حالة تفائل مديروا الصناديق تجاه السوق السعودي، بحسب فوربس ميديل إيست. وتضيف أنه على الرغم من أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة ستفيد سوق الأسهم في المملكة، إلا أن المبلغ المقدر ب 3 مليارات دولار في الصناديق المدارة بشكل سلبي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة 0.57٪ من القيمة السوقية لشركات (تداول) التي تبلغ 523 مليار دولار. أما المبلغ المتبقي وقدره 11 مليار دولار في صناديق الاستثمار المدارة بشكل نشط سيتم استثماره في السوق السعودي حتى بدون الإدراج في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة شريطة أن تسمح نشرة هذه الصناديق بذلك. وتقول فوربس إن أسواق الأسهم هي مقياساً للاقتصاد وليس العكس، ويجب أن تركز السعودية على جني الفوائد الاقتصادية من الإصلاحات الجارية حالياً، إذا سجلت المملكة نموًا اقتصاديًا، فسوف تنعكس تلقائيًا على الشركات المدرجة في (تداول) وستجد الصناديق العالمية طريقها إلى المملكة. وانفتحت السعودية تدريجيًا على الاستثمارات الأجنبية في سعيها لتعويض انخفاض أحد أهم مصادر إيراداتها الرئيسية (الإيرادات البترولية)، كما حررت بيئة الأعمال التجارية من خلال فتح مصادر دخل جديدة مثل قطاع الترفيه، بينما تم رفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على قيادة النساء للسيارات، مما أثار آمال شركات تصنيع السيارات والوكلاء، بحسب فوربس. وفي الوقت نفسه، قام صندوق الاستثمارات العامة بتوسيع استثماراته في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والضيافة والطاقة.
