بعد زيادة الأسعار.. "تنظيم الكهرباء" يحدد ضوابط جديدة للمستهلك والشركات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واجبات كل من مستهلك الكهرباء وشركات التوزيع التابعة لكل مشترك بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية البالغ عددها 9 شركات تشمل جميع محافظات الجمهورية .
وحدد الجهاز عدة ضوابط على المستهلك اتباعها، كالتالي:
1- التأكد من أن مصدر التيار الكهربائي المورد إليه مشروع، وفقًا للقواعد الفنية والقانونية المتعاقد على أساسها.
2- طلب الفاتورة الأصلية لسداد قيمة الاستهلاك الشهرية من المورد الأصلي للتيار.
3- عدم الانسياق وراء إغراءات بعض ضعاف النفوس من العاملين لاستمداد التيار بطريقة غير مشروعة.
4- عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية عند اقتناء الأجهزة، والبحث عن المواصفات الفنية التي تزعم ترشيد الكهرباء.
5- التأكد من أن تركيب العدادات جرى قبل استخدام الكهرباء.
6- التأكد من الحصول على نسخة من عقد التوريد المبرم مع شركة التوزيع.
7- التعاون مع الجهات المسئولة عن حماية المستهلك في الإبلاغ عما تجده مخالفًا للقانون.
كما حدد الجهاز واجبات شركات توزيع الكهرباء التسع ودورها في استقرار وانتظام التيار الكهربائي.
وطالب الجهاز بضرورة مراعاة ما ورد بدليل توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية في القرى والمدن، المعمول به اعتبارًا من يناير 2007، فيما يتعلق بالأوراق والمستندات الواجب توافرها في ملف التعاقد الخاص بكل مشترك بشركات التوزيع، كما يلي:
1- التأكيد على ضرورة وضع صورة من المقايسة الرئيسية في ملف كل متعاقد داخل العقار أو الإضارة إليها في أحد ملفات التعاقد داخل نفس العقار.
2- ضرورة أن تكون ملفات جميع المشتركين مشتملة على كل الأوراق الخاصة بكل منهم.
3- ضرورة التزام كل الهندسات في قطاعات شركات التوزيع بالمرفقات الواردة بدليل توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية في القرى والمدن المعمول به اعتبارًا منذ 2007.
4- ضرورة طباعة وتوفير هذه المرفقات لدى الهندسات للعمل بها في جميع مراحل التوصيل والتعاقد.
5- ضروره مراعاة ما ورد بكود توزيع الكهرباء المعمول به منذ 6 مارس 2010 م، كما يلي:
- الالتزام بجودة التغذية واستمراريتها.
- مراعاة مواعيد قطع الكهرباء عن المستهلكين وقواعد وشروط قطع التيار.
- مراعاة الأصول الفنية في التوصيل وتوفير القدرات التعاقدية للمشتركين.
- تطبيق قواعد المساواة والعدالة في التعامل بين المراكز المتماثلة.