احتضنت مدينة جدة، الخميس، أول إجتماع للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين البلدين من خلال رؤية مشتركة للتكامل الاقتصادي والتنموي والعسكري عبر مجموعة من المشاريع المشتركة، التي تعيد رسم خريطة العلاقات الحالية والمستقبلية - وفقا لسكاي نيوز. واتسمت العلاقات الإماراتية السعودية على مر العقود الماضية بوضوح في الرؤى وثبات أمام التحديات باعتبارها صمام الأمان لشعوب الخليج وللأمن القومي للمنطقة. وبهدف ترسيخ هذه العلاقات وتعزيزها، أطلقت السعودية والإمارات في مايو 2016 نواة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي لوضع الرؤى المشتركة سياسيا وثقافيا وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين. ومنذ ذلك التاريخ بدأت الاجتماعات المكثفة لتحقيق أهداف المجلس، الذي إنطلقت أولى إجتماعاته في المملكة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وتم فيه الإعلان عن إستراتيجية العزم، التي تهدف لإيجاد نموذج استثنائي للتعاون بين المملكة والإمارات، عبر تنفيذ 44 مشروعا مشتركا في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والمعرفية والسياسة والأمن والجانب العسكري. رؤية مشتركة للتكامل الاقتصادي والتنموي والعسكري بين السعودية والإمارات تجلت ملامحها في الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المشترك، الذي أطلقت نواته في مايو 2016. الاجتماع الذي عقد في جدة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حمل في طياته الكثير من استشراف المستقبل إلى إيجاد نموذج استثنائي للتعاون بين البلدين وغيرها. 44 مشروعا رؤية السعودية والإمارات من خلال استراتيجية العزم، نتج عنها 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والمعرفية والسياسة والأمن والجانب العسكري. ومن أبرز المشاريع التي توجت الاجتماع إطلاق استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمارا مشتركا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات. كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقا ثالثا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة - بحسب سكاي نيوز. وستعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية. وتضم مجالات التعاون، التي حددتها استراتيجية العزم أيضا تعاونا وتكاملا في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية. وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين و إنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية، التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة. 20 مذكرة تفاهم وتم على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشاريع استراتيجية العزم حيز التنفيد. وشملت تلك المذكرات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وقطاع الطاقة وريادة الأعمال والقطاعات المالية واللوجستية إلى جانب قطاعات السياحة والرياضة والتعليم والإسكان والناظر لمخرجات الإجتماع، الذي يمثل شراكة استراتيجية وفرصا استثنائية يرى نموذجا واضحا على نمو وازدهار العلاقة بين الإمارات والمملكة اللتان تشكلان معا عملاقا اقتصاديا تتجاوز احتياطياته النفطية ربع الاحتياطي العالمي ويبلغ ناتجه المحلي نحو تريليون دولار وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، وواردات بقيمة 550 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار.
