بعدما أعلن عنها بن سلمان وبن زايد في جدة.. ما هي "استراتيجية العزم"؟

أعلنت الإمارات والسعودية في جدة، عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا، وذلك من خلال "استراتيجية العزم"، التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، على مدار 12 شهرا، عبر 3 محاور رئيسية، هي "الاقتصادي، البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري".
أعلن عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي في مدينة جدة، برئاسة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
ووضع قادة البلدين 60 شهرا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية، التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويساهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح، وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
وأعلن عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمارا مشتركا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم، وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقا ثالثا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
تضم مجالات التعاون التي حددتها "استراتيجية العزم"، أيضا، تعاونا وتكاملا في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.
وسيعمل الجانبان، خلال الفترة المقبلة، على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك، توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي- الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.