شرطة هامبورج تبدأ فرض مناطق حظر تسيير سيارات الديزل

بعد خمسة أيام من إصدار حكومة مدينة "هامبورج" الألمانية أول قرار في البلاد لفرض حظر جزئي على سير السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في مناطق معينة للحد من تلوث الهواء، بدأت شرطة المدينة إجراء فصح للسيارات للتأكد من التزامها بالقواعد الجديدة.
وتعتزم شرطة المدينة الساحلية الشمالية إجراء فحص عشوائي للسيارات التي تمر في قطاع طوله 600 متر من أحد طرقها وقطاع آخر طوله 6ر1 كيلومتر في حي "ألتونا نورد" بوسط المدينة واللذين قررت إدارة المدينة منع سير سيارات الديزل والشاحنات القديمة فيهما.
ويشمل الحظر الذي بدأ تطبيقه يوم 31 مايو الماضي كل السيارات غير الملتزمة بالمعايير البيئية المعروفة باسم "يورو6".
وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لن يتم فرض غرامة على السيارات المخالفة في المرحلة الأولى من التطبيق حيث سيكتفي رجال الشرطة بشرح الأمر للسائقين.
وفي مرحلة لاحقة سيتم تغريم أي سيارة تنتهك الحظر 25 يورو (24ر29 دولار) في حين ستصل الغرامة بالنسبة للشاحنات الثقيلة وسيارات النقل التي تنتهك الحظر إلى 75 يورو.
وبحسب خطط مدينة "هامبورج" فإن عمليات الفحص والتفتيش واسعة النطاق ستجري الأسبوع المقبل أو الأسبوع التالي له.
يذكر أن 90 مدينة ألمانية كانت تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن جودة الهواء فيها عام 2016 وتراجع الرقم إلى 66 مدينة عام 2017.
يذكر أن العديد من المدن الكبرى في ألمانيا تواجه ضغوطا متزايدة لتحسين جودة الهواء فيها، حيث تعتبر السيارات التي تعمل بوقود الديزل أحد الأهداف الرئيسية بالنسبة للسلطات الساعية إلى الحد من تلوث الهواء نظرا لانبعاث عادم أكسيد النيتروجين السام من هذه السيارات.
ويتابع الألمان قرارات حظر سير سيارات الديزل المتوقعة منذ وقت طويل نظرا للتداعيات المحتملة لها على صناعة السيارات في ألمانيا.
كانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد أقرت في فبراير الماضي حق المدن في فرض حظر على سير سيارات الديزل في شوارع معينة بسبب تأثيرها الملوث للهواء.
كانت سمعة السيارات الديزل قد تضررت بشدة عام 2015 عندما اعترفت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، باستخدام برنامج كمبيوتر معقد يؤدي إلى خفض كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.