"الآثار": تشكيل فريق خبراء فور تسلم قرار النائب العام

وصف الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، قرار النائب العام بتكليف الوزارة بتشكيل فريق من الخبراء لمعاينة القطع الأثرية التي جرى ضبطها بإيطاليا مؤخرا ب"الممتاز"، موضحا أن الدولة المصرية تُحارب من جميع الجهات الداخلية والخارجية.
وكانت السلطات الإيطالية ضبطت قطعًا أثرية في حاوية "دبلوماسية" قادمة من مدينة الإسكندرية، بلغ عددها 23 ألفًا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة أثرية مصرية.
وقال أمين لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الفريق سيضم خبراء من قطاع الآثار المصرية، وإدارة الآثار المستردة، وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وقطاع المتاحف، والإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق الأثري، وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وأضاف، أن القطع المهربة أثارت غضب الرأي العام بشدة؛ بسبب ضبطها مع أحد الدبلوماسيين وفقا لما ذكره الجانب الإيطالي وخروجها من ميناء الإسكندرية رغم وجود تشديدات أمنية ولجنة من الآثار لمعاينة مثل هذه القطع، لافتا إلى أنها ليست مسجلة في تعداد الآثار المصرية وإنما هي نتيجة أعمال الحفر خلسة وبطريقة غير شرعية.
وأوضح مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، أن وزارة الآثار ستشكل الفريق من خبراء الآثار فور تسلمها قرار النائب العام، بدءًا من اليوم؛ لسرعة السفر وفحص هذه القطاع؛ للتأكد من صحتها الأثرية بالفعل وإنهاء جميع الإجراءات للعمل على استردادها وتسجيلها في تعداد الآثار المصرية ووضعها في المتاحف المصرية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها للعرض.
وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بتكليف وزارة الآثار المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المصرية التي جرى ضبطها منذ فترة بإيطاليا، وجرى إرسال مذكرة للسلطات الإيطالية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة، وموافاة النيابة بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة؛ استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية التي يشتبه بكونها آثار مصرية.