أول إجراء رسمي من مصر على تهريب الآثار إلى إيطاليا

قرر النائب العام نبيل صادق، اليوم الاثنين، إرسال فريق من خبراء الآثار إلى إيطاليا لفحص القطع الأثرية المضبوطة هناك وإعداد تقرير بشأنها.
والأربعاء الماضى، أعلنت وزارة الآثار، في بيان لها، ضبط حاوية في إيطاليا تضم قطعًا أثرية ينتمي بعضها للحضارة المصرية القديمة، ورجحت أن تكون الآثار المُهربة ناتجة عن أعمال تنقيب غير شرعية.
وأمر "صادق"، بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق خبراء آثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي.
وأوضح صادق، في بيان، أنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية وموافاة النيابة العامة المصرية بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط.
وكانت شرطة مدينة نابولي الإيطالية، قد ضبطت حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة الفرعونية، وفق بيان سابق للخارجية المصرية.
وأشارت الخارجية، إلى أن "القطع الأثرية تتكون من مجموعة أواني فخارية من حقب زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت وعملات معدنية، وقطع أثرية قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية".
والجمعة الماضية، طالبت القاهرة، في بيان للخارجية، روما بالكشف عن تفاصيل واقعة العثور على آثار مصرية مُهربة في حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي.
وأفاد البيان أن السلطات الإيطالية ضبطت آثارًا مهربة من بينها نحو 118 قطعة مصرية، في مايو 2017، داخل الحاوية الدبلوماسية.
وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.
وفي أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا.