قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة صندوق "حماية المستثمر"

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، صدور قرار من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية والمعروف بصندوق "حماية المستثمر".
ويتضمن القرار تشكيل مجلس الإدارة من 9 أعضاء يشملون شريف عطيفة ممثلا عن المستثمرين في الأوراق المالية، و3 ممثلين عن الشركات الأعضاء بالصندوق تم اختيارهم بالانتخاب من قبل أعضاء الصندوق في نوفمبر 2017 وفاز فيها عيسى فتحي، وأسامة محمد شومان، وأحمد قطب العشري.
كما يشمل تشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوق محسن عادل ممثلا عن البورصة المصرية، ورضا فرحات ممثلا عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، و3 أعضاء من ذوي الخبرة هم أحمد ممدوح أبو العزم، وجلال الجنزوي، ووليد سلطان، بحسب عمران.
ويتم اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة وبموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وقال محمد عمران إن القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2018 حدد مدة تشكيل مجلس ادارة الصندوق - باستثناء ممثلا البورصة وشركة مصر للمقاصة - لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ابتداءً من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وأضاف أنه في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة من ممثلي الشركات الأعضاء بالصندوق نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها أو انقضاء العلاقة بين الشركة عضو الصندوق وممثلها في مجلس الإدارة، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة أحد شروط العضوية يحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة العضو الذي خلا مقعده.
وأنشىء ''صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية'' والمعروف اختصاراً بصندوق ''حماية المستثمر'' عام 2004، ويغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.
ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
وأصدر شريف سامي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية قرارا في يونيو 2016 بإقرار النظام الأساسي للصندوق بعد مقترح من الصندوق، وفي ضوء صدور قرار من رئيس الوزراء بإعادة تنظيم الصندوق.
وشمل النظام الأساسي للصندوق نظام عمل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وقواعد استثمار أمواله.