ما زالت أزمة استقالة أعضاء مجلس نقابة الأطباء تُلقي بظلالها على النقابة، بعدما تقدمت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، باستقالتهما من هيئة مكتب النقابة، أمس الثلاثاء. ولم تكن هذه الاستقالة الأولى من نوعها داخل مجلس النقابة؛ إذ تقدم الدكتور أسامة عبدالحي باستقالته من منصبه كوكيل للنقابة، وتلا ذلك تقدم 3 أعضاء باستقالتهم من عضوية مجلس النقابة، وهم: الدكتور أحمد حسين، والدكتور عبد الحكيم عيسى، وأحمد علي ب 13 مايو الجاري. وأرجع جميع الأعضاء استقالتهم إلى عدّة مشاكل تعاني من النقابة؛ على رأسها عدم الاستجابة لمطالب النقابة من قِبل الجهات التنفيذية، وعلى رأس ذلك تنفيذ حكم بدل العدوى لصالح الأطباء برفعه من 19 جنيها إلى ألف جنيه، إضافة إلى تمرير قوانين التأمين الصحي والتجارب السريرية وعدم الأخذ بملاحظات النقابة عليهما. كما تضمنت استقالات الأعضاء، الحديث عن "صراعات داخلية"، إذ قال الدكتور أحمد حسين في نص استقالته: "رأينا أن طرق إدارة بعض الملفات المطروحة داخل النقابة بها الكثير من أشكال التسلط والفردية في اتخاذ أغلب القرارات"، في حين ذكرت الدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر في استقالتهما: "تقليص القدرة على العمل، انعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة، في ازدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية". وعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعًا طارئاً مساء أمس -تخلفت عن حضوره "منى مينا"- أيّد بالإجماع عودة الدكتور أسامة عبد الحي إلى منصب وكيل النقابة، رغم إعلان المجلس موافقته على هذه الاستقالة يوم 11 مايو الجاري. وفي اليوم التالي للموافقة على استقالة "عبدالحي" قررت نقابة الأطباء تكليف "منى مينا" بمنصب وكيل النقابة، لحين إجراء تعديلات على هيئة المكتب، وفقًا لما صرح به الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة. وقال الدكتور أسامة عبد الحي لمصراوي إن: "اجتماع مجلس النقابة أمس كان بناءً على دعوة من أغلبية الأعضاء لمناقشة استقالتي، واتخذوا قرارًا بالأغلبية باستمراري وكيلا للنقابة". وبشأن تعدد الاستقالات خلال الآونة الأخيرة، قال الدكتور أحمد حسين عضو النقابة، إن جزءًا منها الجو العام للعمل النقابي، فلا يوجد تجاوب من الجهات التنفيذية لمطالبنا، وهذا يؤثر على أداء المجلس بأنه لا توجد رؤية موحدة والآليات تختلف من بعض الأعضاء. ولا يجد الدكتور أسامة عبدالحي تفسيرًا لتقديم "منى مينا وإيهاب الطاهر" باستقالتهما بعد ساعات من عقد اجتماع المجلس، خاصة مع الإشارة إلى وجود "مصالح شخصية" بين أعضاء النقابة، متابعًا: "مش مستوعب الكلمة، لماذا لم تقدم هذه الاستقالة الأسبوع الماضي أو اللي قبله؟ ولماذا تمت بعد مطالبة أغلبية أعضاء المجلس بعودتي؟ ولم تقدمها بعد فشل الجمعية، وضع الأسباب الأخرى مسألة عليها علامات استفهام وتُسأل في ذلك". وأضاف: "عندما تكون ظروف العمل صعبة يبدأ الخلافات، ومع عدم القدرة على حل المشاكل هذه الخلافات تكون أكثر حدة، والحل لا يكون بالانسحاب أو نصر على وجهة نظرنا.. هذا أسلوب غير ديموقراطي وأنا شخصيا لا أفضله"، موضحًا أن استقالته لم تكن بهذا المنطق، إنما جاءت بعد فشل عقد الجمعية العمومية التي دعت لها النقابة يوم 11 مايو الجاري. ولم يناقش اجتماع مجلس الأطباء أمر استقالة "مينا والطاهر"، وأصدرت النقابة بيانا بعودة "عبدالحي" لمنصب وكيل النقابة، والتأكيد على استمرار هيئة المكتب بتشكيلها الحالي. إلى ذلك؛ دعا الدكتور خالد سمير، أمين الصندوق الأسبق بنقابة الأطباء، لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 22 يونيو المقبل، للنظر عدد من المشكلات والقضايا المهنية، موضحًا أنه تمكن من جمع أكثر من 2000 توقيع من الأطباء بجميع المحافظات، في حين يستوجب القانون تقدم 150 طبيبا بطلب عقد الجمعية عمومية، على أن يجري عرض الأمر على مجلس النقابة لتحديد موعد الانعقاد خلال شهر. ووجه مجلس نقابة الأطباء، بمراجعة بيانات الأطباء الموقعين على طلب عقد الجمعية العمومية، وحال صحتها سيجري عرض الأمر على اجتماع المجلس المقبل (لم يُحدد موعده)، حسبما ذكر الدكتور أحمد حسين عضو المجلس. لمشاهدة مسلسلات رمضان 2018 قبل أي حد.. جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل