20 صورة ترصد أول ظهور علني لحبيب العادلي بعد تسليم نفسه للداخلية

تصوير- مصطفى الشيمي
رصدت عدسة مصراوي، اليوم الثلاثاء، أول ظهور لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، مرتديًا بذلة كحلية اللون، ونظارة شمسية وسط حراسة أمنية مشددة من حرس المحكمة، بعد قيامه بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، في 5 ديسمبر 2017.
ولم يقم العادلي بدخول قفص الاتهام داخل القاعة، إلا أنه ظل واقفاً مكتوف الأيدي على بوابة القفص من الخارج دون الدخول.
وقررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 من قيادات الوزارة بقضية "فساد الداخلية" لجلسة 3 يوليو المقبل، للاطلاع.
كانت محكمة النقض ألغت في يناير الماضي الحكم الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا.
والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة)، وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة)، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش)، وصلاح عبدالقادر عفيفي (رئيس الخزينة)، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة)، ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية)، وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية)، وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية)، ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي- وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية)- استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.