وصول "العادلي" لحضور محاكمته في "فساد الداخلية"

بدأت الدائرة 14 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في القضية المعروفة ب"فساد الداخلية".
ووصل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي (مخلى سبيله)، وأودع حرس المحكمة "العادلي" قفص الاتهام، وأمرت المحكمة بإخراجه وباقي المتهمين تزامناً مع بدء الجلسة.
كانت محكمة النقض ألغت، يناير الماضي الحكم الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا.
والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و134 مليونا و900 ألف جنيه، بصرفها كحوافز تحت بند مواجهة الأهداف الأمنية.