"الدستورية" تبطل حق المنتفعين في ميراث أراضي الإصلاح الزراعي

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.
وتنص المادة الثالثة على أن تتولى لجان الإصلاح الزراعي حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضي المستولى عليها منذ 15 سنة،
وتعتبر توزيعات الأراضي التي تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال".
وأبطلت المحكمة الفقرة الأخيرة التي تنص "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال"، لأنها تخالف الشريعة الإسلامية في طريقة توزيع الميراث ونصيب الورثة، وانتزعت حق المورث في توزيع الميراث بإدخال منتفعين ليسوا من أفراد الأسرة ضمن الورثة.
كما قضت المحكمة ببطلان الفقرة "دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".