غدا.. "الدستورية" تصدر حكمها في طعن بطلان مادة ب"الإصلاح الزراعي"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، حكمها فى الطعن بعدم دستورية الفقرتين "2 و3" من المادة "3" من القانون رقم 3 لسنة 1986، بشأن الإصلاح الزراعي.
وحملت الدعوى رقم 236 لسنة 26 دستورية، والمقامة من حسين إبراهيم إبراهيم، ضد رئيس الجمهورية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على "تعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية، وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال، متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين، وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتابع النص "بالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين، دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".