أكثر من مائة عضو في المجلس الوطني الفلسطيني يطالبون بتأجيل انعقاده

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، أن اكثر من مئة عضو في المجلس الوطني الفلسطيني طالبوا الرئيس محمود عباس بتأجيل عقد جلسة للمجلس مقررة الاثنين في رام الله حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية.
وهذه الجلسة اذا عقدت ستكون الأولى منذ سنوات للمجلس الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حسن خريشة في رسالة بعث بها الى عباس ووزعها في مؤتمر صحافي السبت "باسمي واسم 114 عضوا في المجلس الوطني (...) نؤكد اهمية انعقاد المجلس (...) لكن ذلك لن يكون ذا قيمة إلا بحضور الكل الوطني الفلسطيني".
وحصلت وكالة فرانس برس على قائمة باسماء 114 عضوا في المجلس الوطني وقعوا عريضة توجهوا بها الى رئيسه سليم الزعنون يطالبون فيها بتأجيل الاجتماع المنوي عقده الاثنين في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في العريضة "درءا للاخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصا منا على لم الشمل الفلسطيني بعيدا عن التمزق والانقسام، فاننا نتوجه اليكم نحن الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بضرورة تأجيل عقد جلسة المجلس في دورته الثالثة والعشرين، والتي تم ارسال دعوات من قبلكم لعقدها في رام الله".
ووقع العريضة 87 نائبا في المجلس التشريعي وشخصيات سياسية مستقلة وأخرى تمثل فصائل فلسطينية مختلفة.
وفي السابع من مارس، ذكرت وسائل اعلام رسمية فلسطينية ان المجلس الوطني سيجتمع آخر نيسان/ إبريل وسط مقاطعة فصائل أهمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية، على أن تعلن الجبهة الديموقراطية موقفها الاثنين.
وقال عضو المجلس الوطني راسم عبيات، وهو احد موقعي العريضة من مدينة القدس، لفرانس برس السبت "لا يجوز عقد دورة المجلس بعقلية شاء من شاء وابى من ابى".
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان السبت "يشكل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على أرض فلسطين صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني المشرف في معركة البقاء التي لم تنته بعد، رغم الخلل في التوازن الاقليمي والدولي".
وأضاف "المطلوب فلسطينيا الآن هو التمسك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني المتمثلة بتثبيت اركان منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم المساومة على الثوابت الاساسية لقضيتنا الوطنية، لان المواقف المتهورة لن تبقى وستزول امام صمود شعبنا على أرضه".
ومن المتوقع ان يتم خلال هذه الجلسة في حال انعقادها انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية اعلنت في وقت سابق ترشيح كل من الرئيس محمود عباس وامين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد لعضوية اللجنة التنفيذية.
وعقد المجلس الوطني آخر جلساته العادية العام 1996 لكنه عقد جلسة طارئة العام 2009.
ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية.