كرسي "غندور" يشعل صراع مراكز القوى في السودان.. فمن يخلفه؟

لم تمر ساعات على الإعلان عن إقالة وزير الخارجية السوداني، بعد 3 أعوام من توليّه منصبه، حتى سارعت الأوساط السياسية في الخرطوم بترشيح بعض الأسماء المُحتمل أن تخلّف إحداها إبراهيم غندور، رغم صعوبة التكهّن بالأسس التي سيعتمدها الرئيس عمر البشير في اختيار البديل.
وأقيل غندور، (66 عامًا)، من منصبه على خلفية تصريحات للبرلمان أعلن خلالها إفلاس وزارته، لرفض بنك السودان تحويل رواتب الدبلوماسيين وإيجارات المقار ل7 أشهر، لكن مراقبين يقولون إن الإقالة كانت متوقعة على خلفية تقارير عن تقديم غندور لاستقالته مطلع العام الحالي، نفاها الأخير لاحقًا.
واستندت بعض الترشيحات إلى الاضطرابات والتحديات التي يواجهها السودان في الداخل والخاج، وأخرى لم تتعدّى كونها مجرد "مصالح" ودعاية لأسماء بعينها تهدف لوضعها على طاولة البشير حين يأتي وقت الاختيار.
لكن يرى مراقبون أن العامل الحاسم في اختيار الوزير الجديد سيكون "مدى قبوله لتعديل الدستور لإتاحة دورة رئاسية جديدة للرئيس السوداني في انتخابات 2020"، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
بعد يومين من إقالة غندور، 66 عامًا، رجّحت مصادر دبلوماسية في الخرطوم تعيين سفير السودان بالإمارات، محمد أمين الكارب، وزيرًا للخارجية. وقالت إن حظوظه وفيرة بالنظر إلى أنه يملك علاقة وثيقة بمدير جهاز الأمن السوداني، صلاح قوش.
وتوقّعت المصادر، وفق صحيفة "الراكوبة" السودانية أن يتم الإعلان عن اسم وزير الخارجية الجديد بعد عودة البشير من إثيوبيا، حيث يشارك في مؤتمر تانا للأمن الأفريقي. فيما تكهّنت مصادر أخرى أن يتم الإعلان خلال التعديل الوزاري المُزمع بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وأشار محللون سياسيون وخبراء، إلى أن اختيار بديل لغندور أشعل الصراع بين مراكز القوى السياسية في محاولة لنيل المنصب. وفي هذا الصدد، نقلت "الشرق الأوسط" عن المحلل السياسي الجميل الفاضل، قوله إن "اختيار وزير الخارجية القادم سيحدد توجهات هذه السياسة".
وأضاف: "اختيار الرئيس لأحد المرشحين المحتملين من مجموعة الوزراء السابقين مثل (وزيري الخارجية علي كرتي، مصطفى عثمان) من ذوي الخلفيات الإسلامية، يؤشر لاحتمالات العودة للتقارب مع البعد الأيديولوجي الإسلامي، وعودة النظام إلى حاضنته التقليدية، قطر، تركيا، إيران، وروسيا بطبيعة الحال باعتبارها حليفة لهذه المجموعة".
ويتوقع الفاضل أن يتم اختيار شخصية عسكرية لتولّي المنصب، ويخص رئيس هيئة الأركان العامة السابق الفريق أول عماد الدين عدوي." اختيار عدوي سيُعطي النظام مظهرًا عسكريًا، وسيُغيّر موازين اللعبة، ويُبيّن التوجه الجديد وعسكرة النظام".
ويُضيف: "اختيار عدوي يعني أن البشير قرر المضي قُدمًا في سياسة التقارب مع الغرب والخليج"، مثشيرًا إلى أنه يملك علاقات قوية مع الغرب؛ فهو أول عسكري سوداني يشارك في اجتماعات قيادة إفريكوم في شتوتجارت بألمانيا، أبريل الماضي، ما يعني إعادة كرة الدبلوماسية السودانية للمعلب الغربي والخليجي، وفق قوله.
وفي الوقت نفسه، يستبعد أن يتم اختيار وزير من خارج الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" رغم احتكار الرئيس لسلطة الاختيار. يقول: "نادرًا هم السفراء الذين وصلوا المنصب عن طريق التدرج، وإذا تم العثور على واحد منهم فسيكون باهتا وبلا لون، لأنه على الأرجح قدم تنازلات كبيرة للحفاظ على منصبه، في الوزارة التي أصبحت حِكرًا على الإسلاميين منذ مجيء الانقلاب في 1989".
أما الأكاديمي والمُحاضِر بجامعة الخرطوم، الدكتور الطيب زين العابدين، فيعتقد أن "خليفة" غندور سيواجه تغييرات إقليمية ودولية كبيرة، بما في ذلك التحالف الأمريكي بشأن سوريا، ويتوقع عدم حدوث تغييرات في السياسة الخارجية تحت إدارة الوزير الجديد، وإن كانت "لن تسير بالطبع بذات الطريقة أو العلاقات التي كان يمتلكها غندور"، وفق قوله.
ويوضح زين العابدين أن السياسة الخارجية يرسمها البشير وفقًا للدستور، وبالتالي فإن السياسات التي كانت مُتبّعة في عهد غندور تمت برضاه وموافقته، وبحكم كون الرئيس السوداني يُحدد السياسات الخارجية بسلطات كاملة، فإن ثوابتها لن تتغير.
ويرى زين العابدين، وفق الشرق الأوسط، أن إقالة الوزير غندور كانت خاطئة، لأن "بنك السودان لم يدفع ميزانية وزارة الخارجية بالفعل"، ويعتقد أن الإقالة لها علاقة قوية بصراع الأجنحة وسط النخبة الحاكمة، وأن هذا الصراع سيتكشف بشكل أكثر وضوحاً في اختيار الوزير البديل.
وكشفت مصادر سودانية لصحيفة الحياة، أمس الأحد، أن أبرز المرشحين لخلافة وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور هم: "السفير السابق الدرديري محمد أحمد، ومدير جامعة السودان العالمية بكري عثمان سعيد، ووزير الدولة للخارجية السابق عطا المنان بخيت، وكيل الخارجية الأسبق مطرف صديق، المستشار في الخارجية السعودية طه الحسين، رئيس نادي المريخ جمال الوالي".