فتحي سرور يرد على منتقدي دفاعه عن أحد الطاعنين بقضية "أبوتريكة"

انتقد الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لترافعه عن أحد الطاعنين على قرار إدراجه بقوائم الارهاب، والمتهم فيها 1536 آخرين، بينهم محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق.
وقال "سرور"، في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء: "أقول لمن ينتقدوني لممارستي مهمنتي، وأداء واجبي كمحامٍ ( اتنيلوا)، فأنا لا أدافع عن أشخاص، وإنما عن القانون بالدرجة الأولى، "واللي زعلان يضرب دماغه في الحيطة".
وأضاف: "بلاش قرف ومزايدات فارغة، وكفاية شغل جهل على الفاضي، نحن فى دولة القانون، والمحامي مهمته التصدي للدفاع عن القانون وتطبيقه، أكثر من الدفاع عن أشخاص".
وتابع: "من ينتقدني في دفاعي عن متهم، هو جاهل، والنيابة العامة نفسها طالبت بإلغاء إدراج الأسماء الواردة في القضية من قوائم الارهاب لأنه مخالف للقانون، ولم يمر وفقا للإجراءات الصحيحة، فضلا عن عدم إجراء أي تحقيقات مع المتهمين قبل اتخاذ قرارات الإدراج، وبالتالي القرار بلا سند قانوني".
وقال: "مرافعتي اليوم، تعني أنني والنيابة العامة نتحدث لغة واحدة في هذه القضية، خاصة وأن الدكتورة آمال عثمان، ترافعت معي في نفس القضية".
كان الدكتور فتحي سرور، ترافع عن أحد الطاعنين على قرار إدراجه بقوائم الإرهاب، صباح اليوم، ضمن 1536 آخرين، بينهم لاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، قائلاً: "جئنا دفاعا عن القانون، وليس دفاعا عن أشخاص".
وطالب خلال مرافعته بنقض الطعن وقبول القرار، وعدم إعادته لمحكمة الجنايات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القرار الصادر في القضية في حقيقته حكم لا يعبر عن مواجهة أو خصومة، بينما ما حدث لم يرد في الدستور أو القانون، معتبره باطلا على حد وصفه.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، في وقت سابق، بقبول طعون المتهمين وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبوتريكة وباقي المتهمين الطاعنين.
كانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 يناير الماضي، أصدرت قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي جرى التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.
وشملت القائمة عدد من الشخصيات العامة منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.