طالب محمد عثمان، محامي لاعب الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، بنقض قرار إدراجه على قائمة الإرهابين وإلغاءه، تأسيسا على مخالفة القرار للقانون والدستور، ونص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015، حيث أوجب المشرع أن تعرض النيابة العامة مذكرة تحتوي على المستندات والتحقيقات للمحكمة. وقال "عثمان" خلال مرافعته أمام محكمة النقض خلال نظر طعن "أبو تريكة" و1537 آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين، إن أوراق القضية التي استندت إليها محكمة الجنايات صادرة حكم أول درجة خلت من أي دليل على انضمام موكله لجماعة الإخوان المسلمين سوى تحريات الأمن الوطني التي لم تعد دليلا على انضمامه لأي جماعة إرهابية. وأكد أن المحكمة لم تتطلع على أي من أوراق إدانة المتهمين، مدللا بقوله :"هناك أسماء مكررة في قائمة الإدراج على سبيل المثال 4 أسماء على الأقل وهذا دليل على عدم اطلاعها على الأوراق". وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، في وقت سابق، بقبول طعون المتهمين وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبو تريكة وباقي المتهمين الطاعنين. وكانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 يناير الماضي قد أصدرت قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان. وشملت القائمة عدد من الشخصيات العامة منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.
