الإندبندنت: الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في سوريا هي التفاوض مع الأسد

نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا تناولت فيه الخيارات المتاحة أمام الغرب للتعامل مع الأزمة الراهنة في سوريا.
جاء الموضوع الذي أعده باتريك كوبيرن، الصحفي المختص بالشؤون العسكرية في الشرق الأوسط، بعنوان معبر يقول "الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في سوريا هي التفاوض مع الأسد لكن لاأحد يرغب في أن يراه الناس يصافح الشيطان".
يرى كوبيرن أن الهدف من الضربات الصاروخية التي يعد لها التحالف الغربي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على نظام الأسد بات غير واضح رغم التشجيع الواسع في الصحف ووسائل الإعلام في العالم الغربي.
ويشير كوبيرن إلى أن الهدف من هذه الضربات هو نزع قدرة نظام بشار الأسد على قتل المدنيين باستخدام السلاح الكيماوي لكن التاريخ الوحشي لهذا الصراع الذي أدى لمقتل نصف مليون شخص يكشف أن جميع الأطراف تسعى لنزع قدرات الأطراف الأخرى القتالية وأن نزع نوع واحد من هذه الأسلحة لن يؤثر على المقدرة القتالية الكلية لطرف ما.
ويعتبر كوبيرن أن الطريقة الوحيدة لوقف استخدام السلاح الكيماوي هي وقف الحرب بأسرها وهنا يبرز السؤال عن كيفية فعل ذلك بين أطراف المعارضين للأسد.
ويقول كوبيرن "هذه هي الطريقة نفسها التي حاولت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها تنفيذ سياساتهم خلال السنوات الخمس الماضية منذ أدركوا ان الجماعات المعارضة للأسد ما هي إلا نسخ مختلفة من تنظيم القاعدة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة".
ويضيف كوبيرن أن الغرب حرص على أن الحرب في سوريا تستمر دون أن يتمكن طرف من الفوز بها حتى وصلنا إلى الوضع الحساس الراهن وبالتالي فإن الغرب لو بدأ الضربات الصاروخية ضد التحالف المتبجح المكون من سوريا وإيران ونظام الأسد فإنهم لا يعلمون بالتأكيد إلى أين ستنتهي المواجهة.
ويلقي كوبيرن باللوم على وسائل الإعلام التي صورت الحرب الأهلية في سوريا على أنها تدور بين جانب الأسد "الشرير" وأي جانب معاد "طيب" وهو ما أصبح يشكل عبئا على الساسة فلا أحد منهم يرغب في أن يتلقى اللوم أو التقريع من الشعوب على التفاوض مع "الشيطان" وهو ما يعني أن الحرب في الغالب ستتأجج بشكل أكبر.
كيف نعاقب الأسد؟
تناولت الجارديان نفس الموضوع في مقال للصحفي جوناثان فريدلاند بعنوان "لا خيار جيد في سوريا لكن هناك طريقة لمعاقبة الأسد".
يقول فريدلاند إننا عالقون بين صخرة صماء وهي الرئيس الأمريكي المتهور دونالد ترامب وزاوية صعبة تشكلها قسوة نظام بشار الأسد وهذان هما الخيارات المتاحان حاليا للمواطنين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويؤكد فريدلاند أن الموافقة على أي عمل يقوده ترامب صعبة ولأسباب واضحة خاصة بعد نشر شهادة جيمس فولي المدير السابق للاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
ويوضح فريدلاند أنه طبقا لشهادة كومي فإن ترامب رجل كاذب ويفتقر إلى التعاطف ويتسم بالنرجسية وعديم الإحساس بتبعات الحروب وهي صفات لايجب أن تكون موجودة في شخص يقود الحرب في سوريا بحكم الأمر الواقع.
ويقول فريدلاند إن من يقف في وجه أي عملية عسكرية في سوريا "لن يكون الأسد فقط ولكن أيضا القدرات العسكرية لقوة نووية كبرى وهو ما يعقد هذه العمليات لأنها يجب أن تتم بحيث لا تؤدي إلى مواجهة عسكرية مع روسيا التي لديها قوات منتشرة في عدة مواقع داخل الأراضي السورية".
ويضيف فريدلاند أن "إسناد عملية معقدة ودقيقة مثل هذه العملية المزمعة لشخص متهور وغير جدير بالثقة مثل ترامب يعد تهورا وجريمة في حد ذاته".
ويقترح فريدلاند أن يتعامل الغرب مع مسألة عقاب الأسد بالشكل الذي اقترحته المعارضة المدنية وهي بوضع بنك من الاهداف بحيث يتم في كرة يقدم فيها الأسد على قتل مدنيين قصف أو تدمير جانب من هذه الأهداف مثل منع طائراته من استخدام المجال الجوي أو قصف مركز اتصالات عسكري يستخدمه وهو الأمر الذي يعتبره فريدلاند كافيا لمعاقبة الأسد في أي مرة يقتل فيها المدنيين.
الروبوتات وحقوق الإنسان
الديلي تليغراف نشرت على موقعها الإليكتروني موضوعا بعنوان "تحذيرات لأوروبا: ترخيص الروبوتات يشكل خرقا لحقوق الإنسان".
الموضوع الذي أعدته الصحفية في القسم العلمي في الجريدة مارغي ميرفي يتناول وثيقة وجهها أربعون عالما من كبار المختصين في مجال البرمج والذكاء الإصطناعي في العالم للاتحاد الاوروبي يطالبونه فيه بإعادة النظر في الخطط الجارية بمنح الروبوتات نفس الحقوق المتاحة للبشر في دول الاتحاد.
ويشير هؤلاء إلى أن هذا الأمر قد يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان من الناحيتين الأخلاقية والقانونية وذلك في خطاب وجهوه إلى المفوضية الأوروبية في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان الأوروبي مشروع قانون يمنح الروبوتات شخصية اليكترونية إعتبارية بحيث يمكن مقاضاتهم ومعاقبتهم في حال تسببوا في ضرر.
وتوضح ميرفي أن القانون يهدف في الأساس إلى إيجاد طريقة للقضاء على المساحة الرمادية التي تضيع فيها المسؤولية عندما ترتكب أجهزة الروبوت اخطاء مثلما يحدث حاليا في حوادث السيارات ذاتية القيادة أو الروبوتات العاملة في المصانع وما يتصل بذلك من إمكانية التأمين على الروبوتات.
وتضيف ميرفي أن العلماء المعترضين يقولون إن هذا القانون المزمع "سيؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان لأن الروبوتات سيكون لها الحق في الحصول على معاملة تكفل لها الكرامة والنزاهة والحصول على مكافآت والحصول على حقوق المواطنة".