أزمة الأدوية منتهية الصلاحية مستمرة بعد عام من "غسيل السوق"

قال ممثلون لتجار أدوية وصيدليات، إن أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، لم تنتهي على الرغم من انتهاء المهلة التي وضعتها وزارة الصحة لتنفيذ حملة "غسيل السوق".
وقال محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات في اتحاد الغرف التجارية، إن شركات الأدوية لم تلتزم باستلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، ووضعت شروطا صعبة أدت إلى انتهاء فترة العام التي حددتها وزارة الصحة دون جمع هذه الأدوية من السوق.
وكان وزير الصحة أحمد عماد الدين، أصدر قرار في أبريل من العام الماضي، بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، فيما يعرف بغسيل السوق أو "ووش آوت"، وذلك خلال سنة واحدة، للتأكد من عدم إعادة تدويرها أو استخدامها بما يضر بحياة المرضى.
وقال علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المهلة التي حددها قرار الوزير انتهت دون الانتهاء من سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بسبب عدم التزام الشركات والموزعين.
وطالب عوف وزارة الصحة بمد المهلة 6 أشهر إضافية، وتفعيل العقوبات على الشركات غير الملتزمة باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
لكن في المقابل، قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الموزعين والشركات التزموا بسياسة المرتجعات، وسحبوا بالفعل كميات منها من السوق.
وأضاف أن بعض الصيدليات والتجار "يدعون وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في السوق.. رغم التزام الشركات بسحبها وفقا لقواعد الارتجاع.. والحكم في هذه الحالة لوزارة الصحة".