أزمة الأدوية منتهية الصلاحية مستمرة.. عدم تطبيق عقوبات على الشركات وراء فشل الاتفاقية

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء قرار وزير الصحة د.أحمد عماد الدين، بغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية " ووش آوت "، فى الوقت الذي يقول الصيادلة إن ما تم سحبه من الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات نسبة بسيطة لا تتعدى 25%، وهو ما ينفيه أطراف أخرى فى المنظومة، وسط احتمالات بمد المهلة المحددة فى القرار، ولكن التساؤل هل إذا تم مد المهلة ستنتهي الأزمة ؟
قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة أرسلت خطابا رسميا لوزير الصحة، تطلب منه مد فترة "الووش أوت" لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لعام أخر، لافتا إلى أنه تم إرسال مخاطبات للدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وشركات التوزيع ورابطة الموزعين وشركات التول ونقابة التول " التصنيع لدى الغير" لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وأوضح أن قرار وزير الصحة كان يتضمن عقوبات على الشركات غير الملتزمة، وهو ما لم يحدث ولم يطبق أي عقوبة على أي شركة أدوية من الشركات الكثيرة، التي لم تلتزم بتطبيق القرار، لذلك وضعت الشركات عراقيل، لعدم تنفيذ قرار وزير الصحة، مثل أنها ترفض استرجاع الشرائط، على الرغم من أن قرار الوزير يتضمن استرجاع الشرائط، إذا كان السعر المدون على العلبة بالشريط.
وأشار إلى أن ما تم سحبه خلال العام الماضي لا يمثل 25% من الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات، مبينا أن النقابة أرسلت قائمة ب أكثر من 40 شركة أدوية، لم تلتزم بتطبيق القرار أغلبها شركات مصنعة لدى الغير " تول "، وتتضمن أيضا شركات كبرى.
مقاطعات
كما طالب وزارة الصحة والسكان، بتطبيق إجراءات عقابية على الشركات، التي لم تلتزم بقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، لافتا إلى أن نقابة الصيادلة قد تلجأ إلى مقاطعة الشركات الممتنعة عن تنفيذ القانون وتعليق المطالبات بشكل جزئي أو كلى، وهذا القرار يحتاج لقرار جمعية عمومية والصيادلة مستعدون للموافقة، كما أن الموقف القانوني للنقابة سليم.
وأضاف أن هناك تحركات مكثفة من الصيادلة فى هذا الملف، لافتا إلى أن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية لم يحقق الفائدة المرجوة منه حتى الآن، بالرغم من أن القرار جيد إلا أن الشركات تلاعبت به، لعدم وجود إجراءات رادعة للممتنعين عن تنفيذ قرار الوزير، بالرغم من وجود لائحة تنفيذية لقرار وزير الصحة موقعة من جميع الشركات.
مهلة جديدة
ومن جانبها قالت الدكتور رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إن الإدارة ستدرس مقترح مد مهلة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي من المفترض أن تنتهي فى نهاية الشهر الجاري، مبينة أن الوزارة ستدرس طلب الصيادلة، ولا تمانع فى مد المهلة إذا كان هناك حاجة لذلك.
وأشارت إلى أن الإدارة طالبت شركات توزيع الأدوية، التي تتولى مهمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بتقديم ما يثبت أنها سحبت تلك الأدوية من الصيدليات، مؤكدة أن الإدارة ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والموزعين للدواء، للوقوف على حجم الكميات التي تم سحبها حتى الآن مع قرب انتهاء المهلة التي حددها وزير الصحة، لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية..
وأضافت أنه سيتم تجهيز تقرير شامل عن الكميات، التي تم سحبها خلال عام ورفعها لوزير الصحة، مؤكدا أن استثناء مد مهلة القرار الوزاري، لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية، لن تزيد على 3 أشهر.
أمن قومي
وقال الدكتور على عوف، رئيس غرفة شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك مشكلة بالنسبة للأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق، نتيجة أن الشركات ترفض استبدالها وتضع شرط 2% من مسحوبات أي صيدلية، لصاحب المرتجع، وبالتالي أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، مما جعل النقابة تتوقع أن حجم الأدوية " الأكسبير " وصل إلى 600 مليون جنيه. وأضاف فى تصريح خاص ل "الأهالي"، أن هناك نظام " غسيل السوق "، وهو أن تقوم الشركات بسحب جميع الكميات المنتهية الصلاحية من السوق، مؤكدا أنه تم الاتفاق على هذه الاتفاقية أكثر من مرة، ولكن الشركات لم تلتزم وخاصة الشركات الكبرى، وكذلك شركات الموزعين. وتابع أن فشل سحب الأدوية من الصيدليات، أدى إلى ظهور تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، حيث تقوم هذه التجارة، بجمع أكبر كميات من هذه الأدوية وإعادة تدويرها مرة أخرى، على مسمع وعلم من الدولة، دون تدخل من أي جهة، فهذه القضية تعتبر قضية أمن قومي، متسائلا : هل تجارة " الأكسبير" فى صالح الدولة أو المريض.
تقاعس
وأشار إلى أن تقاعس شركات الأدوية الكبيرة فى سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، تعد كارثة كبرى، بسبب استغلالها فى الأسواق التجارية، دون مراعاة لخطورتها على المريض، الأمر الذي يتسبب فى التأثير على الكبد والكلى للمريض.
وأوضح أنه يوجد قرار وزاري لسحب عضوية الشركات الممتنعة عن تسلم الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة على مدار سنة، مضيفا أن عند استلامها يتم إجراء محضر من الصحة، لتشكيل لجنة لإعدام الأدوية المنتهية الصلاحية، فالقرار الوزاري الصادر به حيثيات تنص على "عدم تسجيل أدوية الشركات الممتنعة عن سحب الأكسبير"، ولكن الاتفاقية لم تجد، لعدم تنفيذ هذا الشرط على الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار من جانب الوزارة.
القرار
يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا يلزم شركات الأدوية بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، خلال فترة سنة واحدة، بدأت فى أول ابريل من العام الماضي وتنتهي أخر مارس الجاري، ولم يتضمن القرار الأدوية المستوردة وألبان الأطفال. كما أكد أنه سيتم وقف التعامل داخل الإدارة المركزية للصيدلة مع جميع شركات الإنتاج والتوزيع التي تمتنع عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وقال وزير الصحة والسكان فى خطابه لنقيب الصيادلة، إن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (1/17/08/16) والذي ينص على اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي شركة منتجة للأدوية تمتنع عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، على أن يتولى نقيب الصيادلة إرسال خطاب إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، بأسماء تلك الشركات التي تمتنع عن سحبها من السوق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.