الغرف التجارية : 600 مليون جنيه حجم الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات

أكد د. علي عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية ، أن حجم الادوية المنتهية الصلاحية المتراكمة لدى الصيدليات يقدر بنحو 600 مليون جنيه وفقا لتقديريات نقابة الصيادلة .
وأرجع في تصريحات خاصة ل" أموال الغد" ذلك إلي استمرار أزمة المرتجعات لسنوات طويلة نتيجة اصرار شركات الادوية علي استرجاع 2% من حجم الادوية المنتهية الصلاحية لدي الصيدليات ، مما أدى إلى نشاط تجارة الادوية منتهية الصلاحية وشرائها بقيمة 30% من أسعارها و إعادة تدويرها في مصانع بير السلم بتواريخ حديثة وبيعها علي الارصفة بتخفيض 50% .
وكشف عوف عن انتهاء تلك الأزمة في ظل الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بين كلا من نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء وشعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية ورابطة الموزعين والذي ينص علي قيام الشركات بسحب كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بدون تحديد كميات معينة أو المطالبة بالفواتير حتي يوم 17 أكتوبر الجاري .
وعن ضوابط السحب ، أشار إلي ضرورة قيام الصيدلية بتقسيم المرتجعات وفقا لمنتجات كل شركة يتعامل معها وتصنيفها في بيان ، ثم يقوم بختم العبوة من الداخل والخارج بختم الصيدلية، ويتم الاتصال بالموزع التي تتعامل معه ويتم أخطار الشركات بهذه الكميات وبعد إجراء عملية الفحص إذا تم إيجاد علب غير مطابقة للمواصفت يتم إعدام تلك العلب بوجود الصيدلي والنقابة والموزع .
وأضاف عوف أنه تم تشكيل لجنة "غسيل السوق" تتكون من 5 أفراد ممثلين للجهات الاطراف تختص بحل أي مشكلة في آلية التطبيق حيث تجتمع بشكل دوري ، لافتا إلي أن مدة السحب محددة ب6 أشهر من تاريخ البدء ، ولكن إذا لم يتم الانتهاء منها بالكامل في هذه المدة يتم مدها لمدة 3 أشهر آخرى وقد تصل إلي مدة عام .
ولفت إلي أنه بعد اتمام عملية غسيل السوق من المرتجعات ، يلتزم كل صيدلي بالاحتفاظ بفواتير الشراء ، لكي يتم استراداد المرتجعات التي لديه إيا كانت كمياتها .
وأكد عوف على أن ذلك سوف يساهم في إيقاف تجارة الادوية منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلي منع دخول الأدوية المغشوشة إلي الصيدليات وأكتشافها داخل الصيدليات وتتبع مصادر تلك الأدوية بحيث تصب في النهاية في صالح المريض.