عقدت اللجنة الاستشارية المشكلة من نقابة الصيادلة ورابطة الموزعين وغرفة صناعة الدواء اجتماعا اليوم لمتابعة تنفيذ اتفاقية الووش آوت (wash out ) للقضاء على أزمة الأدوية منتهية الصلاحية. وتضم اللجنة المنوط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية والإشراف على فحص الأدوية وإعدامها وكذلك حل أي مشكلات أو عوائق تقابل الصيادلة في عضويتها 22 عضوًا هم 1- الدكتور محيي الدين إبراهيم عبيد نقيب صيادلة مصر 2- الدكتور هشام حسين ثروت حجر – رئيس شعبة الأدوية بغرفة اتحاد الصناعات 3- الدكتور أسامة كامل رستم – غرفة صناعة الدواء 4- الدكتور وليم مكرم مهني – رئيس رابطة الموزعين 5- الدكتور على عوف - رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية 6- الدكتور محمد شريف السبكي – العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية 7- الدكتور حاتم حسن جزارين – ممثلًا عن شركة فارما أوفر سيز 8- الدكتور هاني فكري تاوضروس – مدير تجاري 9- الدكتور مصطفى الوكيل – وكيل نقابة الصيادلة 10- الدكتور عصام عبد الحميد – أمين عام النقابة 11- الدكتور محمد السيد العبد – عضو المجلس 12- الدكتور أحمد فاروق شعبان – عضو المجلس 13- الدكتور حسن إبراهيم - عضو المجلس 14- الدكتور جميل مينا بقطر – عضو المجلس 15- الدكتور أشرف حامد المكاوي- عضو المجلس 16- الدكتور جورج ميخائيل عطا الله – عضو المجلس 17- الدكتورة نجوي محمود هاشم – نقيب صيادلة الجيزة 18- الدكتور رضا مراد فهيم – وكيل نقابة القاهرة 19- الدكتور جمال سيد بشندي – أمين عام نقابة القاهرة 20- الدكتور حسام حسن – عضو اللجنة الاستشارية بالنقابة 21- الدكتور محمد مهدي محمد – عضو اللجنة الاستشارية 22- فايز فراج شطا – المستشار القانوني للنقابة وناقشت اللجنة الاتفاقية وآلية تنفيذها طبقًا للبنود الآتية: 1- يتم تطبيق اتفاقية الووش آوت (wash out ) بالتوازى مع سياسة المرتجعات الحالية (Expire ) (نسبة 2% و6 شهور صلاحية وبدون فاتورة الشراء وذلك حتى لا يتم معاقبة الصيدلى الذي ليس لديه مشكلة إكسبير متجاوز بتأجيل تخصيم مستحقاته وفحص بضاعته لفترة تمتد لشهرين). ويطبق عليها جميع الشركات الملتزمة بالاتفاقية والتي توزع من خلال الشركة الموزعة والوحدات الصغرى في حالة التسعير بالوحدة الصغرى ويشترط وجودها في عبواتها الأصلية. 2-الصيدليات تعد بيان "الاكسبير" بأى طريقة كانت سواء عن طريق مندوب الشركة المترجل أو التلى سيلز حسب نظام كل شركة توزيع والمهم هو حصول الصيدلى على بيان كمبيوتر من الشركة الموزعة بالبضاعة التي تم استلامها (حتى تكون العلاقة ما بين الصيدلية والشركة وليس بين الصيدلية والموظف الذي تسلم البضاعة). 3- يتم ختم كل علبة بختم الصيدلية ومن الضرورى جدًا أن يكون الختم به اسم الصيدلية – المحافظة-المدينة-المركز (حتى نعرف مصدر أي بضاعة قد تكون فيها مشكلة) ويتم التنبيه على الصيادلة من خلال النقابات بتجهيز هذا الختم لو لم يكن موجودا. 4- شركات التوزيع تقوم بختم كل علبة بختم مذكور فيه اسم شركة التوزيع. 5- ترسل الشركات المنتجة بيانا للجنة الووش أوت به البيانات التالية (قيمة البضاعة المستلمة من كل موزع – قيمة المقبول منها – نسبته – قيمة البضاعة التي ليست من إنتاج الشركة – ونسبتها وذلك قبل إجراء أي إعدام حتى تستطيع اللجنة معاينة البضاعة لو أرادت ذلك وفى حضور مفتش من وزارة الصحة. 6- ترسل الشركات المنتجة بيان لشركات التوزيع في حالة إخطارها باستلام بضاعة ليست من إنتاجها به البيانات الاتية ( اسم الصنف –كمية الصنف- اسم الصيدلية وعنوانها تفصيلى الموجود على العلب غير المطابقة – تاريخ الصلاحية على العلب) 7- الشركات المنتجة ترسل بيان دوري لإعلام اللجنة المشرفة على الاتفاقية كلما قبلت فعليا بضاعة من موزع ( حتى تستطيع اللجنة تقيم فترة الفحص والتأكد من أن شركات التوزيع قامت بدورها بخصم هذه القيمة للصيدليات ). 8- على شركات التوزيع كتابة رسالة على فواتيرها لإعلام الصيدليات ببداية غسيل السوق وإعلام الصيدلي بضرورة الإحتفاظ بفاتورة الشراء إعتبارًا من اليوم 17من أكتوبر 2015م. الآلية التنفيذية لسياسة المرتجعات ما بعد غسيل السوق 1-تلتزم شركات توزيع بطبع باركود يسلم للصيدلى يشمل اسم الشركة الموزعة رقم الفاتورة اسم الصيدلية تاريخ الفاتورة. 2- تطبيق فترة انتقالية بعد انتهاء غسيل السوق ولمدة سنتين يتم قبول ارتجاع بضاعة منتهية الصلاحية أما بنسبة 2% بدون فاتورة أو بنسبة مفتوحة في وجود فاتورة الشراء. 3- في حالة وجود أدوية غير مطابقة لا يتم التعويض الصيدلى عنها ولا يتم إعدامها إلا بعد الإطلاع عليها من قبل ممثل عن نقابة الصيادلة ومفتش من وزارة الصحة. 4- إعدام الأدوية لا يتم إلا في وجود عضو من النقابة ومفتش من وزارة الصحة.
