اتهامات لنقابة الصيادلة بتدمير صناعة الدواء

قدم الدكتور، محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، بلاغا للنائب العام ضد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة بشخصه، لقيامه بالإدلاء بأخبار غير صحيحة عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمرئية من شأنها تكدير أمن وسلامة المجتمع والتأثير سلبيا على سمعة الدواء المصري وعلى قطاع الاستثمار الدوائى فى مصر، وأشار سعودى إبراهيم المحامى إلى أن البلاغ المقدم ضد الدكتور محيى عبيد بشخصه بعد أن زالت عنه صفته كنقيب للصيادلة بموجب حكم نهائي وبات برقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة والذى تم تأييده من محكمة النقض وأصبح حكما نهائيا وباتًا لا يجوز الطعن عليه .
من ناحيته، تقدم الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق حمل رقم 10752 ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير لاتهامهم بالتسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها، ويعد قصر البلاغ على مرتجعات الأدوية تراجعا من قبل النقيب والنقابة عما تم تداوله بشأن الأدوية المغشوشة.
وطالبت النقابة فى بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحقيق هذا البلاغ وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.
وطالبت النائب العام بإصدار أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، كذلك إصدار التحقيق في واقعة إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.
وأوضحت النقابة أن ممثليها على استعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق للإدلاء بالأقوال وتقديم المستندات اللازمة التي تدعم ما ورد بالشكوى متى طلبت جهات التحقيق ذلك.
وعرضت النقابة فى المذكرة المقدمة مع البلاغ أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية وأشارت النقابة إلى أنها سبقت أن تقدمت ببلاغ بتاريخ 16/9/2014 للنائب العام ولم يتم تحقيقه حتى تاريخه .
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها وقعت اتفاقية لسحب الادوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الدواء بمشاركة وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان.
ووقفت شركات صناعة وتوزيع الدواء وغرفة صناعة الدواء لهذه الاتفاقية بالمرصاد وذلك بعدم تنفيذ بنود الاتفاقية المنبثقة عن القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2003 والمنشور الدوري رقم 19 لعام 2011 الخاصة بضرورة سحب الادوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وتابعت «ما أدى الى تراكم تلك الأدوية فى الصيدليات فى متناول مافيا تجارة الادوية وإعادة تدويرها وطرحها فى السوق مرة أخرى مسببة بالغ الأثر والخطورة وما يترتب على ذلك من آثار رهيبة على الأمن القومى الدوائى وعلى الصحة العامة للمواطنين».
غرفة صناعة الدواء وعلى لسان الدكتور أسامة رستم نائب رئيس الغرفة والذى أكد عدم وجود مشكلة بالنسبة للأدوية المرتجعة وأنه تم عمل ما أطلق عليه غسيل السوق وتم مرتين فى عام 2011 وعام 2015 وتم ارتجاع كافة الأدوية لدى الصيدليات، محملا الصيادلة المسئولية فى عدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء .
ونفى رستم أن يكون حجم المرتجعات 6 مليارات جنيه، كما تقول النقابة، وأن الرقم يقل عن ذلك بكثير لوجود سياسة للمرتجعات لدى كل شركة .
وأعلن رستم عن وجود اتفاق بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة لعمل غسيل للسوق مرة أخرى فى شهر سبتمبر المقبل، وتسأل أين المشكلة فى مرتجعات الأدوية التى تتحدث عنها نقابة الصيادلة؟
وعن حجم سوق الدواء فى مصر، أوضح نائب رئيس الغرفة أنها تتجاوز 35 مليار جنيه.
كما نفى المهندس وليم مهنا رئيس رابطة الموزعين والمستوردين وجود أى مشكلة فى مرتجعات الأدوية وأن الجميع يلتزم بسياسة المرتجعات، وتكمن المشكلة فى الصيدليات الصغيرة فى حين أن الصيدليات الكبرى لا تتجاوز فيها المرتجعات النصف فى المائة.
وحمل "مهنا" الصيادلة المسئولية فى عدم الاحتفاظ بالفواتير، وأن شراء الأدوية من مصادر مجهولة وطلب الصيدلى كميات تفوق ما يمكن توزيعه هما سبب المشكلة