وزارة التجارة تبحث استكمال برنامج العمل الأفضل في مصر

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الإثنين، إن وزارته تنسق حاليا مع منظمة العمل الدولية للبدء في استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر والمقرر تنفيذه حتى نهاية عام 2018.
وقال الوزير إن تطبيق برنامج العمل الأفضل بمصر يستهدف قيام الشركات المصرية بتصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة بيتر فان غوي، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خاصة في مجالات ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل أمام الشباب.
وقال الوزير إن مباحثاته التي أجراها الشهر الماضي مع مدير عام المنظمة بجنيف تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستدامة ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب.
وأشار الوزير إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عاماً منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مزيد من مبادرات التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق أمام الشباب خاصة في المحافظات التي تشهد معدلات هجرة غير شرعية.
ومن جانبه قال بيتر فان غوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر كأحد الدول الاعضاء بالمنظمة وباعتبارها أحد أهم الدول المحورية سواء علي المستوي الاقليمي او الدولي.
وأضاف مدير المنظمة، أن التطورات الايجابية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن تمثل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً، موضحا أن المنظمة تسعى بالتنسيق مع المسؤولين بالحكومة المصرية للترويج للإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال المرحلة الماضية والتي تراعي الارتقاء بأوضاع العمالة سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
وقال إن المنظمة تقوم حالياَ بتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية بالتعاون مع الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص وذلك بهدف توفير فرص العمل أمام الشباب في كافة محافظات مصر.
وفي مارس الماضي، أعلن الوزير طارق قابيل أن المنظمة وافقت مبدئيا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية عام 2018.
وقال الوزير، إن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.
إقرأ أيضا:
منظمة العمل الدولية توافق على استكمال برنامج العمل الأفضل في مصر