« وزير الصناعة» يبحث مع « العمل الدولية» استكمال المرحلة الثانية لبرنامج العمل الافضل

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع بيتر فإن غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اوجه التنسيق مع المنظمة للبدء في استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الافضل في مصر والمقرر تنفيذه حتي نهاية عام 2018 .
و أوضح أن البرنامج يستهدف قيام الشركات المصرية بتصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات الي الشركات العالمية .
وأكد قابيل حرص مصر علي تعزيز علاقات الشراكة مع كافة المنظمات الدولية وعلي رأسها منظمة العمل الدولية بهدف تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي قائم علي تحقيق العدالة الاجتماعية ويحافظ علي المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ، الأمر الذي يستهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشرية المتاحة.
وقال إن مباحثاته التي أجراها الشهر الماضي مع جاي رايدر مدير عام المنظمة بجنيف تمثل ركيزة اساسية لتنمية وتطوير التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستدامة ريادة الاعمال وتمكين المرأة والشباب .
ولفت قابيل إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عاماً منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة في عام 1936 ، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مزيد من مبادرات التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب من اجل التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق امام الشباب خاصة في المحافظات التي تشهد معدلات هجرة غير شرعية الي جانب تطوير سلاسل القيمة والارتقاء ببرامج المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص .
ومن جانبه أكد بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة حرص المنظمة علي تعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر كأحد الدول الاعضاء بالمنظمة وباعتبارها أحد أهم الدول المحورية سواء علي المستوي الاقليمي او الدولي.
وأشار إلى أن التطورات الايجابية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن تمثل ركيزة اساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً، منوهاً الي ان المنظمة تسعي بالتنسيق مع المسئولين بالحكومة المصرية للترويج للإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال المرحلة الماضية والتي تراعي الارتقاء بأوضاع العمالة سواء من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية .
ولفت غوي إلى أن المنظمة تقوم حالياَ بتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية بالتعاون مع الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص وذلك بهدف توفير فرص العمل امام الشباب في كافة محافظات مصر .