وزير الصناعة يبحث مع رئيس "العمل الدولية" تمكين المرأة والشباب

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بهدف تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي قائم على تحقيق العدالة الاجتماعية ويحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الأمر الذي يستهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشرية المتاحة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة بيتر فان غوي، والذي تناول تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية، خاصة في مجالات ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل أمام الشباب، حضر اللقاء الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة، والدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار الوزير.
وقال الوزير إن مباحثاته التي أجراها الشهر الماضي مع جاي رايدر مدير عام المنظمة بجنيف، تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستدامة ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب.
ولفت قابيل إلى أن اللقاء قد تناول أوجه التنسيق مع المنظمة للبدء في استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر والمقرر تنفيذه حتى نهاية عام 2018، والذي يستهدف قيام الشركات المصرية بتصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية.
وأشار إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عاما منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة في عام 1936، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مزيد من مبادرات التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق أمام الشباب خاصة في المحافظات التي تشهد معدلات هجرة غير شرعية إلى جانب تطوير سلاسل القيمة والارتقاء ببرامج المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر كأحد الدول الأعضاء بالمنظمة وباعتبارها أحد أهم الدول المحورية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وذكر أن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن تمثل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، موضحا أن المنظمة تسعى بالتنسيق مع المسئولين بالحكومة المصرية للترويج للإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال المرحلة الماضية والتي تراعي الارتقاء بأوضاع العمالة سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.