رسميا.. "سعفان" يتسلم موافقة "العمل الدولية" على مد برنامج العمل الأفضل حتى نهاية 2018.. يسهم فى عدم إدراج مصر ضمن البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها.. و"رايدر": مستعدون لدعم الحكومة المصرية

"سعفان" يتسلم موافقة "العمل الدولية" على مد برنامج العمل الأفضل حتى نهاية 2018
المد يسهم فى عدم إدراج مصر في قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها
"رايدر" مستعدون لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين للتنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية
تسلم وزير القوي العاملة، محمد سعفان، رسميا خطاب مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر ، بشأن مد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل حتى نهاية 2018، في ضوء مسئولية المنظمة في دعم مصر نحو الأهداف المشتركة.
وقال "سعفان" : إن هذه الموافقة تسهم فى عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزنى العالمية.
جاء تسلم الخطاب للوزير خلال لقائه بيتر فان غوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ، وعدنان الربابعه مدير مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية".
وأوضح الوزير أن تنفيذ المرحلة التجريبية الأولي من برنامج العمل الأفضل في مصر كانت من يوليو إلي ديسمبر 2017 نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها مصر، واستقبال بعثة الاتصال المباشر التي تم طلبها من خلال الدورة 106 من مؤتمر العمل الدولية في يونيو الماضي، والجهود التي اتخذتها الحكومة في صياغة قانون المنظمات النقابية.
وأكد خطاب رايدر أن مكتب العمل الدولي بجنيف مازال على استعداد لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في مصر لضمان التنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية في قانون التنظيمات النقابية وتطبيقه، مشدد على أن من مصلحتنا المشتركة استكمال الحوار البناء خلال هذه المرحلة ، معربا عن ثقته في أن مد المرحلة التجريبية من برنامج العمل الأفضل سوف يخدم مصالح الثلاثية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" في الارتقاء بالحقوق في العمل .
وشجع رايدر المعالجات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة العمل اللائق والتي يعتبر العمل الأفضل جزء منها ، من خلال مراجعة قانون المنظمات النقابية الذي تحتاج فيه الحكومة بعض الوقت لمعالجته في إطار تحديد التزام زمني .
وجدد "سعفان" تأكيداته أنه حال ظهور أية ثغرات في قانون التنظيمات النقابية قد يظهرها التطبيق علي أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورا بطلب إجراء التعديلات اللازمة علي نصوص القانون .
وأكد الوزير أهمية دور منظمة العمل الدولية خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية في مصر ، معبرا عن أمله في استكمال مراحل أخري من المشروع علي مستوي باقي مديريات القوي العاملة علي مستوي محافظات مصر.
ومن جانبه وجه مدير مكتب المنظمة بالقاهرة الشكر للوزير علي النجاحات التي تحققت في مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية، مؤكدا دور مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا ما تم انجازه خلال العام الماضي والسنوات الماضية من تقدم لتعزيز أجندة العمل اللائق ، معربا عن أمله في مزيد من التعاون .